صعد معدل التضخم الشهري في أكتوبر الماضي ليقفز إلى 2.3%، مقارنة بشهر سبتمبر الذي استقر فيه عند نفس مستوى الشهر السابق له، مدفوعا بعودة المدارس، وفقًا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

 

وهذا هو أعلى معدل للتضخم الشهري منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات الجهاز.

 

وعزا الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2% ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%.

 

وزادت أسعار الخضروات بنسبة 7% خلال شهر أكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 20.4% والفلفل الرومي والبلدي بنسبة 12.2%.

 

وصعدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة 2.4%، وفقًا لبيان جهاز الإحصاء.

 

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2% ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4% ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%.

 

وذكر البيان أن خدمات المرضى والعيادات الخارجية ارتفعت بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%، وكذلك ارتفعت أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2%.

 

وصعدت أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 13.5%، وأسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%.

 

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.9% ومجموعة الحبوب بنسبة 0.4% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.

 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلًا 4.6% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه 3.3% في إجمالي الجمهورية.

 

وكان معدل التضخم السنوي يسجل تراجعًا خلال الشهور الثلاثة الماضية، ليعود للصعود خلال شهر أكتوبر. وسجل التضخم السنوي العام في المدن المصرية في سبتمبر الماضي 3.7%، فيما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3%.

 

وقال اقتصاديون الشهر الماضي إن استمرار تراجع التضخم عن مستهدف المركزي قد يضطر مصر إلى إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي.

 

وبموجب شروط اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في وقت سابق من العام بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، تلتزم السلطات المصرية بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا هبط التضخم دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%.

وفي السياق، تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس المقبل، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، بعد أن تم تخفيضها فى آخر اجتماع لها بنحو 50 نقطة أساس.

 

ووفقا لتقارير اقتصادية يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع اقتراب الموجة الثانية من كورونا.

 

وترى كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، منى بدير، أنه من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن لجنة السياسة النقدية لديها "مجال واسع" لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، ولكن من غير المحتمل أن تقدم على هذه الخطوة قبل اجتماعها الأخير هذا العام في 24 ديسمبر المقبل.

 

استطلاع للرأي أجرته شبكة "إنتربرايز" مع خبراء ومحللين اقتصاديين، توقع خلاله 6 من 8 خبراء ومحللين شملهم الاستطلاع أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر ترجيحا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس.

 

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟

 

يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.25%.

 

ويري خبراء أن قرارات السياسة النقدية فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي ستركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

 

وأوضح الخبراء أن ذلك يرتبط كذلك باستمرار حالة عدم اليقين حول الموجة الثانية من الوباء في أوروبا والولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى عودة قرارات الإغلاق العالمية وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج اللازمة لاستمرار بعض الأنشطة الصناعية في بعض الدول الأخرى ومنها مصر، وفق ما صرح به الخبير المصرفى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.

 

ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بما يكفي لإجراء مزيد من التيسير النقدي، لكن المركزي لن يرغب في إعطاء مستثمري المحافظ المالية الأجانب سببا للتخلي عن استثماراتهم، خاصة في الوقت الراهن الذي تعد فيه الأموال الساخنة أهم مصدر للتدفقات الدولارية في البلاد، طبقا لتصريحات أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال.

 

ومع هبوط التضخم إلى مستوى أدنى من النطاق المستهدف من قبل المركزي، فمن المرجح أن يرجئ المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي حتى بداية العام المقبل، وفق ما ذكره الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح.

 

وتابع: "مع بداية العام المقبل من المرجح أن يبدأ المركزي موجة تخفيض تدريجي بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.

 

ويعزز هذا السيناريو استمرار حالة الغموض في المستجدات على الساحة العالمية المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والمخاوف من امتداد تأثيرها حتى ما بعد الربع الأول من العام المقبل. وهو بالفعل قد ظهرت بوادره متمثلة في عودة إغلاق بعض الدول، وتوقف حركات الطيران والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".