كشف بنك ناصر الاجتماعي، عن نجاح مبادرته التى طرحها منذ عدة أيام والمتعلقة بتعديل الموقف الائتماني، وإلغاء القائمة السوداء، ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة.

ووفقا لتصريح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، فإن مبادرة البنك لاقت إقبالا شديدا من العملاء، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا، إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد.

وأضاف أن المبادرة تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم؛ الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملًا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.

وأضاف عشماوي في تصريحات اليوم أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن إدائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة بطاقة الرقم القومى والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأكد أن صندوق نظام تأمين الأسرة يصرف 67 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى وجود 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020، وذكر أنه تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019 /2020، وذلك من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهريًا، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده، داعيا مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والاستفادة من المبادرة وفرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وأضاف عشماوى أن البنك يحرص على التيسير على مستحقى النفقة، من خلال إصدار بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى أو من خلال خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة فى هذا المجال هذا بجانب الصرف من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية .

وفي محاولة للتسريع بتنفيذ أحكام النفقة ووضع حد للتحايل من البعض بهدف التهرب من الدفع، وافق مجلس النواب في أكتوبر العام الماضي على قرار رئيس الوزراء بإدخال تعديل قانوني يتضمن تشديد العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة لتصل إلى الحبس سنة مع منع المحكوم عليه من التعامل مع الهيئات الحكومية وكافة الجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة إلا بعد تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده.

ويترتب عليه تقييد حريته وتعليق أي خدمات كان يحصل عليها بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل كالاشتراك في وحدات الإسكان الاجتماعي أو امتناع البنوك عن إقراض أموال أو إدراج الإسم على وحدات تنفيذ الأحكام الجنائية.