صرح مصدر أمنى، مساء اليوم الخميس، بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتي تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها.
وأفاد المصدر الأمني، بحسب بيان لوزارة الداخلية، أنه تم أيضًا ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نشرت صفحة نقاية الأطباء البيطريين بالإسكندرية منشورًا جاء نصه: "الحمد لله تم العثور على فرح ابنة الدكتور ابراهيم سماحة بواسطة رجال الشرطة المصرية وهي بخير".
"فرح إبراهيم سماحة ابنة الدكتور إبراهيم سماحه متغيبة، ساكنة بمنطقة سموحة، لابسة نفس اللبس ده وبنطلون أسود، نرجو التواصل مع الأرقام دي.."؛ كان هذا نص المنشور الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بحثًا عن فرح، إلى جانب منشورات أخرى تفيد اختفاء فتيات أخريات بالاسكندرية.
إلا أن وزارة الداخلية من جانبها؛ نشرت أمس الأربعاء، على لسان مصدر أمني نفيًا لصحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من إدعاءات حول تعدد حالات إختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.
ولفتت الداخلية إلى أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل.
واليوم الخميس؛ كشفت النيابة العامة عن حقيقة وتفاصيل ما تم تداوله من اختفاء فتيات وأطفال بالاسكندرية.
وأشارت النيابة العامة، في بيان مطول، إلى أنَّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، لاحظت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الاسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهم البشرية، وكذلك تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة.
وأوضح البيان أنّ النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بفتح تحقيق موسع فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الواقعتين سالفتي الذكر.
وكشفت التحقيقات، بحسب البيان، عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في إبلاغ أب في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة من العمر 13 عامًا في اليوم السابق على البلاغ.
وشهدت والدتها في تحقيقات النيابة بوقوع مشادة بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، وعندما تبينت عدم تواجدها بالمسكن بعد فحصها كاميرات المراقبة المثبته به، فوجئت بمغادرة نجلتها البيت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.
أما شقيقة الفتاة المتغيبة فأوضحت في تحقيقات النيابة أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغير بيانات شقيقتها في الموقع المذكور عقب تغيبها.
وتوالي النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.
أما فيما يتعلق بواقعة ادعاء خطف شخص أطفالًا بالاسكندرية، فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والد طفل في تحقيقات النيابة العامة، من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته، ابلغته فيه بطلب شخص مجهول من نجله خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصال منه، فاستجاب له وسلمه إليه فاختلسه وفر به هاربًا.
فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة، وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبته هناك.
وقام الأب بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديد هويته، فيما أكد الطفل المجني عليه البالغ من العمر 10 أعوام حدوث الواقعة على هذه الصورة، وتوالي النيابة العامة تحقيقها في الواقعة للوصول للجاني.
وفي ختام البيان، حذرت النيابة العامة من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعي.
وطالبت النيابة بإحالة كشف حقيقة مثل هذه الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها النيابة العامة لكشف حقيقتها واتياء كل ذي حق حقه.
كما أكدت النيابة العامة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية والإضرار بسلامة سير التحقيقات.
