أعلنت محافظة الإسكندرية عن الاشتراطات الجديدة، التي تحكم البناء خلال الفترة المقبلة في المدينة الساحلية والتي حازت على مدار السنوات الأخيرة النصيب الأكبر من مخالفات البناء.
وحصلت "مصر العربية"، على نسخة من التقرير المعد من اللجنة الرباعية المشكلة من محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان، وكلية الهندسة وهيئة التخطيط العمراني، لوضع ضوابط البناء بالمدينة الساحلية خلال الفترة المقبلة و حيث تضمن الآتي:
-حظر البناء كليا فى المناطق شديدة الكثافة السكانية بسبب العجز الكبير فى الخدمات، على أن تتراوح الارتفاعات بين 7 إلى 19 مترا، في المناطق الأخرى.
-حظر البناء فى أحياء الجمرك وغرب وشرق ووسط الإسكندرية باستثناء المشروعات الخدمية بشرط ألا يتجاوز الارتفاع 13 مترا وأن يكون البناء على 60 %، فقط من الأراضى المخصصة لهذا الغرض.
-السماح بالبناء فى بعض المناطق بأحياء المنتزه أول وثان بنسبة 60 %، من مساحة الأرض وأقصى ارتفاع 19 مترا.
-فيما يتعلق بالنسب المسموح بالبناء على الأرض في أحياء العامرية أول وثان، بلغت 60 % من مساحة الأرض، وأقصى ارتفاع 19 متر، على أن ينخفض إلى 16 مترا فى حى العجمى بينما يسمح بالبناء على 70 % من الأرض المخصصة.
وأشار التقرير إلى أن الأحوزة العمرانية الحالية للمحافظة، توزعت على 3 نطاقات وهي مدينة الإسكندرية والتى تصل إلى 18.5 ألف فدان، ومدينة برج العرب القديمة على مساحة 1200 فدان، ومدينة برج العرب الجديدة بمساحة 2000 فدان.
ولفت إلى أن إجمالى الطرق على مستوى المحافظة، بلغ 9 آلاف فدان وهو ما يمثل 10 %، من المساحة الإجمالية للأحياء، ويعتبر ذلك أقل من المعايير التخطيطية والتي يجب أن تتراوح من 15 إلى 18 %.
وكشف التقرير عن وجود عجز فى معظم الخدمات، ومنها أماكن انتظار للسيارات الخاصة إذ تحتاج إلى إضافة مساحات تصل إلى 3.35 مليون متر مربع، حتى عام 2030، علاوة على وجود عجز فى المساحات اللازمة للخدمات التعليمية إذ تقدر بنحو 511 فدانا على مستوى المحافظة، وذلك فى كل المستويات التعليمية.
كما كشف وجود عجز كبير في المناطق الخضراء بالمدينة الساحلية حيث أنها في حاجة إلى مناطق خضراء تصل إلى 11.5 ألف فدان.
وفي سياق متصل، انتهى قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من مسودة الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة والتي تشمل 38 حيًا في المناطق الأربع (شمالية – جنوبية – شرقية – غربية).
ويرصد موقع مصر العربية اشتراطات البناء الجديدة في النقاط التالية:
* توفير أماكن انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً، وذلك وفقاً لكود الجراجات.
* دليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والتي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة.
* ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.
* المباني في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط، ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقاً لما يسمح به في دليل الأنشطة والاستعمالات، وفي جميع الأحوال يجب توفير مداخل ووسائل اتصال رأسية، ومسارات ومسالك هروب مستقلة للأنشطة السكنية لفصلها عن الأنشطة غير السكنية.
* السماح بالأنشطة غير السكنية في المناطق السكنية والسكنية المختلطة وفقاً لعدة ضوابط، أبرزها بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا؛ فلا يجوز استغلالها لأي أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.
* السماح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقاً لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة، ولكن في مبان مستقلة دون أنشطة سكنية.