رئيس التحرير: عادل صبري 12:44 مساءً | الجمعة 30 أكتوبر 2020 م | 13 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

قانون مخالفات البناء.. من البلدوزر إلى الإقناع والتيسير (القصة الكاملة)

قانون مخالفات البناء.. من البلدوزر إلى الإقناع والتيسير (القصة الكاملة)

أخبار مصر

مواطنون يقدمون على طلبات التصالح في مخالفات البناء

قانون مخالفات البناء.. من البلدوزر إلى الإقناع والتيسير (القصة الكاملة)

أحلام حسنين 01 أكتوبر 2020 17:14

أكثر ما يشغل الرأي العام حاليا هو مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء، ذلك القانون الذي آثار شكاوى بعض المواطنين، إلا أن الحكومة تمكنت من معالجتها بعدة إجراءات أبرزها خفض الرسوم ومد المهلة لتقديم طلبات التصالح وتقسيط القيمة لغير القادرين. 

 

وتواصل وزارة التنمية المحلية والمحافظات تلقي طلبات مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع أصحاب تلك العقارات المخالفة، والتي قد أعلن رئيس الوزراء أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح هو آخر أكتوبر الجاري. 

 


القصة من البداية

 

تعود بداية الجدال حول قانون مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء إلى نحو 4 أعوام، حين أرسلته الحكومة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب في مايو 2016، واستمرت المناقشات حوله لمدة 3 أعوام كاملة بين مقترحات وتعديلات في محاولة لإخراجه للنور بشكل يعمل على إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة وضبط عمليات البناء.

 

وفي يناير 2019 وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء، والذي أقر غرامة مالية على المتر المربع مقابل التصالح، وتحددت الأسعار حينها إلا أنه تدريجيا أصدرت الحكومة تعليماتها للمحافظين لتخفيض قيمة التصالح للتيسير على المواطنين. 

 

ووفقا لتقديرات وزارة التنمية المحلية، وصلت أعداد مخالفات البناء حتى عام 2019، لـ3 ملايين و240 ألف عقار في جميع المحافظات، فيما بلغ إجمالى حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى يوليو 2018، لمليون و900 ألف حالة تعد.

 

 

تخفيض قيمة التصالح 

 

وبمجرد البدء في إجراءات التصالح في البناء، بدأت تطفو على السطح شكاوى المواطنين من قيمة التصالح وعدم قدرتهم على تحملها، وآخرون تضرروا من الهدم نظرا لعدم استيفائهم شروط التصالح، وغير ذلك من الشكاوى، والتي عكفت الحكومة لاحقا على تداركها والاستجابة لها. 

 

ومؤخرا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة أهالي الريف في القرى، في قيمة التصالحات في مخالفات البناء، قائلاً: "تم التوجيه بأن يتم الإعلان بأن يكون قيمة متر التصالح في الريف هو 50 جنيهًا فقط".

 

كما أعلن مدبولي، أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، لافتا إلى أنه أنه تم إنفاق 3.5 مليار جنيه، تم رفعها لـ13 مليار جينه لتطوير 375 تجمعًا ريفيا من ألف قرية ريفية.

 

وأشار إلى أن ٢٣ محافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

 

 

وبحسب وزير التنمية المحلية فإن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا.

 

فيما بلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن بمحافظة القاهرة، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.

 

وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400 جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، وللاطلاع على التفاصيل..اضغط هنا 

 

وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 250 جنيهًا وأخرى "إداري" من 750 إلى 1250جنيهًا.

 

فيما بلغ سعر المتر السكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى "إداري" 250 جنيهًا.

 

وفي 24 سبتمبر قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه نسبة 50% ، وذلك استجابة لمطالب المواطنين من أهالي المحافظة.

 

وفي 13 سبتمبر أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار جديدا بتخفيض رسوم مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 40% بدلا من 25%، مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على الجادين في التصالح.

 


وسبقه محافظ الجيزة، الذي أصدر قرارا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك تيسيراً على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

 

وشمل قرار محافظ الجيزة تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

 

مد مهلة التصالح  

 

وفي استجابة أيضا لشكاوى المواطنين بشأن مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء، أصدرت الحكومة قرارا بمد مهلة التصالح من أغسطس حتى آخر سبتمبر، ثم أعقبه قرارا آخر بمد المهلة لآخر شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر. 

 

وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الدولة لن تهدم عقارات مشغولة بالسكان، ولكن كل ما تهدف له الحكومة هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني.

 

ووجه مدبولي الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم تلقي نحو مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الأسبوع الماضي. 

 

وقال رئيس الوزراء إن طلبات التصالح ستخدم الصالح العام، مشددا على أن الحكومة لديها رغبة في التيسير على المواطنين لذلك أعلنت مد تلقي الطلبات لشهر آخر لتكون في نهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر.

 

ولفت مدبولي إلى أنه سيتم السماح للمواطنين للاستفادة من الأصول التي يمتلكونها من عقارات أو أراض، إذ أنه سيتم عودة حركة البناء من جديد بعد الانتهاء من فترة وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي 24 أكتوبر المقبل.

 

حصيلة رسوم التصالح 

 

وبحسب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،  فإن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح، سيعود فى شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى فى أكثر من قطاع، وعلى رأسها الإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق.

 

 

 

 

مبادرات اجتماعية لتحمل تكلفة التصالح

 

وفي ظل سعي الحكومة للتيسير على المواطنين بشأن مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء، ظهرت مبادرات من أحزاب وجمعيات أهلية وخيرية ورجال أعمال بتحمل تكلفة رسوم التصالح عن غير القادرين الذين يقع عليهم غرامة التصالح. 

 

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد اقترح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة عبر التلفزيون المصري في شهر سبتمبر المنصرم، أن يتحرك رجال الأعمال والمجتمع المدني لحل مشكلة المواطنين غير القادرين على دفع جدية مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء.   

 

واستجابة لذلك المقترح، أعلن حزب مستقبل وطن، تحمله تكلفة التصالح لـ27 ألف حالة على مستوى الجمهورية، بعدد ألف حالة بكل محافظة. 

 

كما قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه، لتتحمل قيمة مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات الأكثر فقرا، وهي :"أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا ، أسوان ، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

     

    اعلان