حدد البنك المركزي، قيمة الحد الأقصى لحمل النقود المصرية، سواءً للمغادرين خارج البلاد، أو القادمين إلى مصر، بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.
 

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة البنك برئاسة طارق عامر بشأن الحد الأقصى، بخصوص حمل النقود المصرية المسموح بها للمسافرين.

ونص في قرار البنك المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي صدر الشهر الجاري لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح نجم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القانون السابق كان ينص على أن الحد الأقصى لحمل النقود المصرية هو 5 آلاف جنيه وبالتالي فإن قرار مجلس إدارة البنك المركزي لم يتضمن أي تعديل لقيمة المبلغ المسموح بحمله بالعملة المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين منها.

وأضاف: "قانون البنوك الجديد لم يحدد مبلغ 5 آلاف جنيه وبالتالي كنّا محتاجين لمنع حدوث فراغ نصدر قرار محله بالإبقاء على الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها".

وتابع أن ترك القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلا من النص عليه بالتحديد في القانون يستهدف إيجاد مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة بدون الحاجة لتعديل القانون.

وأكد جمال نجم، أن قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر لم تتغير وما زالت كما هي عند 10 آلاف دولار.