يُعتبر قطاع السياحة، أحد أكثر القطاعات تضررًا نتيجة تداعيات فيروس كورونا المنتشر عالميًا، حيث أجبر الوباء العديد من شركات السياحة على الإغلاق بعد توقف نشاطها نتيجة فترات الحظر التي فرضت، سواءً على المستوى العالمي، أو المحلي، كما أثرت القيود التي فُرضت على السفر في محاولة لاحتواء الوباء، بشكل كبير على السياحة في مصر والعالم ككل.
واتخذ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدة قرارات لتخفيف العبء على المنشآت السياحية المتضررة من أزمة وباء كورونا، تشمل تأجيل المستحقات الحكومية عليها.
ويستعرض موقع "مصر العربية"، قرارات الحكومة بخصوص التخفيف على المنشآت السياحية في مصر، في الفيديو التالي:
مطالب باستمرار الإعفاءات
هذا ورحَّب عدد من المستثمرين في القطاع السياحي في مصر، بقرارت مجلس الوزراء المتعلقة بتأجيل سداد مستحقات الحكومة وغيرها، مطالبين باستمرار الإعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى تعافي القطاع تمامًا.
الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أشاد بقرارات الحكومة، مؤكدًا أنها تظهر أن الدولة تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في أزمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميا والتوقف شبه التام للقطاع.
وأكّد عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة لم يتحرك بشكل ايجابي حتى الآن نتيجة استمرار أزمة وباء فيروس كورونا، مشددًا على أن ذلك أدى إلى أنهم لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم.
طوق نجاة
بينما أكد عضو غرفة شركات السياحة، عمرو لبيب أن تقديم تلك الحوافز والتسهيلات من مجلس الوزراء جاءت بمثابة طوق نجاة لقطاع الشركات والفنادق، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة قطاع السياحة الذي عانى من أزمات متتالية منذ ثورة 25 يناير في 2011.
وشدد لبيب، على أن القطاع السياحي في مصر في أشد الاحتياج لتلك التسهيلات والدعم من الحكومة لتخفيف الحمل الزائد والخسارة الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الأزمات المتتالية، وأخرها وباء كورونا.
