رئيس التحرير: عادل صبري 10:11 مساءً | السبت 31 أكتوبر 2020 م | 14 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

بعد تداول حكم منسوب لمحكمة النقض.. قانونيون: التنقيب عن الآثار جريمة

بعد تداول حكم منسوب لمحكمة النقض.. قانونيون: التنقيب عن الآثار جريمة

أخبار مصر

التنقيب عن الاثار - صورة ارشيفية

بعد تداول حكم منسوب لمحكمة النقض.. قانونيون: التنقيب عن الآثار جريمة

أحلام حسنين 30 سبتمبر 2020 21:06

في ظل تكرار وقائع القبض على أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار، تداولت بعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ذات الطابع القانوني منشورا يفيد بأن التنقيب عن الآثار ليس جريمة، مستشهدين في ذلك بحكم قضائي منسوب لمحكمة النقض يعود لعام 2014، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

 

ويشير الحكم القضائي المزعوم لعدم تجريم البحث عن الآثار أسفل منزل الشخص واستخراج ما بها، إذا كانت هذه الأرض ليست ملكًا للدولة أو واقعة منطقة غير آثرية، وهو آثار حالة لغط عند البعض، فظن أن التنقيب ليس جريمة يُعاقب عليها القانون، إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أن هذا الحكم خاص بحالة معينة لم تُثبت فيها الأدلة الكافية. 

 

ووفقا لخبراء قانونيين ونص تعديلات قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018، فإن التنقيب عن الآثار جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة،

 

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018، والذي تضمن تغليظ العقوبات على المتعدين على كنور مصر بمختلف عصورها، حيث ينص على عقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب.

 

التنقيب ليس جريمة

 

ما آثار الجدل حول التنقيب عن الآثار وما إذا كان جريمة أم لا، منشور على صفحة تحمل اسم أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق واستاذ القانون الجنائي الشهير، عبر موقع فيس بوك، جاء فيه أن: "التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تم فى أرض ليست ملكا للدولة أو منطقة ليست أثرية".

 

 

الحكم نفسه تداولته صفحات مكاتب استشارات قانونية، بدعوى أن التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم، دون توضيح لملابسات تلك الواقعة التي صدر فيها الحكم، والتي لا تنطبق على غيرها من الوقائع، ودون إشارة إلى تعديلات قانون حماية الآثار التي نصت على عقوبة الحبس والغرامة للتنقيب عن الآثار.

 

 

تداول الحكم القضائي بشأن عدم تجريم التنقيب عن الآثر، آثار حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبره أحمد علي، أحد مستخدمي فيس بوك، أمرا سيؤدي إلى تشجيع البعض على التنقيب عن الآثار في أملاكهم، وهو ما سيعرضهم للمساءلة القانونية بجريمة حيازة أو الاتجار في الآثار وليس الحفر.

 

وأضاف: "التنقيب أو الحفر فى ملكك ليس جريمة، ولكن بيع الآثار والتجار هو الجريمة، مثلها مثل جريمة المخدرات، لذلك لا داعي لهذه المنشورات حتى لا تكون تشجيع للبعض عن التنقيب على الآثار".

 

وعلق كريم مختار، أحد العاملين بمجال السياحة، قائلا: "يا فندم حضرتك كان سابقا قبل تعديل القانون حيث نصت المادة ٣٢من قانون ١١٧لسنة ١٩٨٣وتعديلاته والمادة ١٠٩من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه لا يجوز لأفراد البحث والنقيب عن الآثار حتى وإن كان في أرضه".

 

 

خبير: التنقيب جريمة

 

 

من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون، إن ما يتم تداوله بالنسبة لحكم محكمة النقض الصادر في 2014، فإن هذا الحكم قد أيد حكم محكمة استئناف القاهرة مستأنف فيما قضت به من براءة المتهم، كون أن الحكم الذي أدانه أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء خاطئا في التسديد وقاصرا في الاستدلال.

 

وأوضح الطحاوي، في تصريح لـ"مصر العربية" أن حكم النقض جاء على أساس أن الحكم الذي أدان المتهم الذي صدر بحقه البراءة في الاستئناف وتم تأييده من محكمة النقض على ضوء طعن النيابة العامة، لم يبين ماهية الأرض التي تم الحفر فيها، وأن الإجراءات التي اتُخذت من النيابة العامة باطلة لكونها جاءت بناء تحريات غير جدية وأن هذه الأرض لا تخضع للآثار.

 

وأكد الطحاوي أن حكم محكمة النقض لا يُستفاد منه في قضايا التنقيب عن الآثار، إذ أنه يتعلق بواقعة معينة لا تتماثل في ملابساتها مع وقائع أخرى، مشددا على أن التنقيب عن الآثار جريمة يُعاقب عليها القانون حتى إذا كان الحفر في أرض لا تخضع للآثار أو لم يصدر لها حكم بقرار من الآثار أو الأوقاف.

 

وأضاف: "إذا كان التنقيب ليس جريمة فهل هذا يعني أن من يعثر على آثار في منزله تصبح ملكه؟، بالتأكيد لا فالحفر إذا كان بغرض التنقيب عن الآثار حتى إذا كان في أراض غير مملوكة للآثار جريمة، لأن الغرض من التجريم بالأساس هو حماية الأثر".

 

وشدد على أن التنقيب عن الأثر يعد جريمة إذا وفرت النيابة العامة أدلة إثبات القصد الجنائي للمتهمين الذين قاموا بالحفر، لافتا إلى أن العقوبة تتراوح ما بين السجن 7 إلى 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه بالنسبة لجريمة التنقيب، وليس شرطا أن يكون التنقيب في أراض خاضعة للآثار أو صدر بشأنها قرار.

 

تعديلات قانون حماية الآثر

 

وتضمنت تعديلات قانون حماية الآثار ما يفيد بتجريم التنقيب عن الآثار وبفرض عليه عقوبة، وجاءت النصوص كالتالي:

 

 

وقد نصت المادة 41 من تعديلات قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018 :"يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها".

 

ونصت المادة 42 من تعديلات القانون على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب".

 

واشتملت المادة على أن: "تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة".

 

ونصت المادة على أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

  1. -هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
  2.  
  3. - أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
  4.  

عقوبة التنقيب

 

وعن عقوبة التنقيب عن الآثار، قال المحامي بسام حواش، إن المادة 41 من قانون حماية الآثر وفق التعديلات تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

 

وأوضح حواش، خلال تصريحات صحفية، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد في حال نجاح المتهمين في استخراج قطع أثرية، إذ تصبح جريمة إتجار في الآثار.

 

 

جرائم في المحاكم

 

 

وعلى مدى سنوات طويلة وقعت العديد من جرائم التعدي على الآثار، وقضايا تنقيب بعض المواطنين عن الآثار أسفل منازلهم، ومحاولات بيع القطع الأثرية التي عثروا عليها.

 

وفي شهر يوليو 2020  نجحت أجهزة الأمن خلال أسبوع واحد في ضبط 791 قضية ومخالفة تنوعت بين حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآُثار.

 

وقد قضت محكمة جنايات الزقازيق في 21 يوليو 2020، بمعاقبة ٣ مزارعين بالسجن ٥ سنوات وغرامة قدرها ٣ ملايين جنية من كل منهم لقيامهم بالتنقيب على الآثار في منطقة تل بسطة الآثرية والمحظور الاقتراب منها.

 

وفي مطلع شهر سبتمبر الجاري، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الخليفة.

 

وفي 26 سبتمبر الجاري قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس 3 أشخاص ، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم بمنطقة حدائق القبة.

 

ومن حدائق القبة إلى منشأة ناصر، حيث قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل ومقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بأعمال حفر في أحد العقارات بدائرة القسم بقصد التنقيب عن الآثار.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

     

    اعلان