اتخذ البنك المركزي قرارا جرئًا، بعدما قرر خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

 

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

 

ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

 

ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

 

ويتسائل الكثير من المواطنين، حول مدى تأثر ودائعهم في البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة أن القرارات المتعلقة بتحركات أسعار الفائدة تؤثر بشكل قوي على كافة القطاعات المالية والاقتصادية.

والحقيقة، أن تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة لم يؤثر على ودائع العملاء في البنوك، ولكنها ستؤثر على العملاء الراغبين في عمل شهادات جديدة أو الراغبين في الاقتراض.

 

الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة

 

يقول الدكتور محمد العجمي، الخبير الاقتصادي، أن هناك فريقين يتأثران بخفض أسعار الفائدة، الأول وهو المقترض من البنوك وهو المستفيد الأكبر لأن أسعار الاقتراض من المفترض أن تقل بداية من يوم الأحد المقبل، خاصة أنها تراجعت في مارس الماضي، وبالتالي سيتفيد كل من يريد تمويل مشروعات أو عمل تمويل استهلاكي.

 

وأضاف العجمي أن الفريق الآخر المتضرر وهم من وضعوا أموالهم في أوعية إدخارية، متوقعا تخفيض البنوك لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمائة إلى واحد بالمائة، ويكون الانخفاض على الشهادات المتغيرة، وحسابات التوفير والودائع، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد من عملية التخفيض هي الشهادات الثابتة، منوها بأن بنكا الأهلي ومصر ألغى الشهادات البلاتينية ذات الـ 15%.

 

وتابع "تتأثر صناديق الاستثمار النقدية لأنها تستثمر الأموال في حسابات التوفير والودائع والحسابات الجارية وبالتالي عند تأثر هذه الأوعية الإدخارية فإن الصناديق ستتأثر بالتبعية".

 

وتنظر لجنة الأصول والخصوم (الإلكو) في جميع الأصول الموجودة بالبنوك يوم الأحد، حتى لا تتعرض لخسائر أو تكلفة أموال.

 

وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري، إنه نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.

 

ويستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجاري.

وذكر البيان التفسيري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

 

وأشار إلى أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.

 

وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020”.

 

 

وأفاد البنك المركزي بأن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وسجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.

 

خفض الفائدة يتسق مع تراجع التضخم

 

وتوقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، تخفيض سعر الفائدة لأنه يتماشى مع إنخفاض معدل التضخم.

وأضاف توفيق تخفيض سعر الفائدة  سيحافظ على جاذبيتنا للإستثمار الاجنبى فى اذون الخزانة، لأننا سنكون مازلنا اصحاب اعلى فائدة حقيقية فى العالم.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض شهادات ال ١٥٪  السابق اصدارها من البنوك العامة ، هو تصليح لخطأ سابق ، حيث ان هذه الشهادات مرتفعة الفائدة ، وكانت متناقضة مع قرار خفض سعر الفائدة ٣٪؜ وقتها ، والذى كان يهدف إلى توفير سيولة خارج القطاع المصرفى توجه للاستهلاك والتشغيل فالانتاج .

 

ولفت إلى أن خفض الفائدة بوجه عام خطوة حميدة ، وان كان يلزم تدبير مخصص لاصحاب الودائع فى حدود معينة، حتى لاتتأثر حياتهم سلبًا مرة واحدة ، وبدرجة كبيرة رحمة بهم فى هذه الظروف.

وتأرجحت الآراء بين خفض وتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عن مستواها البالغ 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية، علما بأنه تم الإبقاء على الفائدة خلال آخر اجتماعين للبنك.

 

استندت ترجيحات التخفيض إلى قرار أكبر بنكين حكوميين بالبلاد الأهلي ومصر بإلغاء طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد 15% لأجل عام، مع انخفاض معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة للمركزي.

 

واتجه خبراء نحو ثبيت أسعار الفائدة في ضوء استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، واستقرار سعر الصرف.

 

وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمعدل يتراوح بين 0.5 و1% في ظل انخفاض مستويات التضخم، وارتفاع العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمرون من أسعار الفائدة.

 

وشجع مصرفيون قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، مشيرين إلى السياسة النقدية نجحت في العبور بالاقتصاد من أزمة كورونا و خفض سعر الفائدة هو قرار جرئ ومحسوب لانعاش الاقتصاد والتنمية .

 

وسجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 4.700 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 4.603 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020.

 

وبلغت إجمالي الودائع الحكومية نحو 744.391 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 738.06 مليار جنيه بنهاية مايو 2020.

 

وتنقسم الودائع الحكومية إلي ودائع بالعملة المحلية بقيمة 642.360 مليار جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 102.031 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

 

وسجلت إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 3.956 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 3.865 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020.

 

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.281 تريليون جنيه، وبالعملات الأجنبية نحو 674.308 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.