رئيس التحرير: عادل صبري 09:45 صباحاً | الاثنين 26 أكتوبر 2020 م | 09 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

تمهيدًا للتصرف فيها بـ«البيع أو المشاركة».. حصر أصول الدولة غير المستغلة

تمهيدًا للتصرف فيها بـ«البيع أو المشاركة».. حصر أصول الدولة غير المستغلة

أخبار مصر

اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة خطة حصر اصول الدولة

تمهيدًا للتصرف فيها بـ«البيع أو المشاركة».. حصر أصول الدولة غير المستغلة

أحلام حسنين 25 سبتمبر 2020 14:25

بدأت الحكومة تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، لتصنيفها وتقييمها تمهديا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، وتضمن الحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة شملت حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.

 

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، مؤكدا على أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة.

 

وشدد مدبولي، خلال اجتماع اليوم الجمعة مع عدد من الوزراء، على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.

 

 

بدء تنفيذ "الحصر"


وأوضحت، نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.

 

وأوضحت البيلي، خلال اجتماع الوزراء اليوم، أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.

 

ولفتت إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها.

 

ونوهت إلى أنه حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول.

 

كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات، وفقا لمديرة مشروع الحصر.

 

واستطردت البيلي أنه تم  تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز.

 

ويتضمن التصنيف عدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.

وأشارت البيلي إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

 

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، بالإضافة  إلى إمكانية التعاون فيما بينها.

 

ووفقا لـ"البيلي"تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى.

 

وأوضحت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.

 

قواعد التصرف في الأصول 

 

واستعرض عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، قواعد الموافقة علي التصرف في أصول الدولة، موضحا الإجراءات القانونية الواجب اتباعها،  وتتمثل في تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري.

 

ووفقا لـ"سعيد" تتم عملية الطرح في مزايدة(بيع – مشاركة) تحقيقًا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف، وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن.

 

وفيما يتعلق بالإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فتتمثل في تحديد نسبة مئوية محددة (15 %) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط.

 

وأشار سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية ( نهر النيل – ساحل البحر )، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة علي التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية.

 

وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار إليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم علي جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201.

 

وتتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية إعداد قاعدة البيانات، وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية، وذلك وفقا لرئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان