رئيس التحرير: عادل صبري 10:05 مساءً | الأربعاء 28 أكتوبر 2020 م | 11 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| لماذا تأخر مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر؟

فيديو| لماذا تأخر مشروع  بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر؟

أخبار مصر

اتفاقية بناء اول محطة نووية روسية في مصر

بعد خروج المفاعل الإماراتي للنور..

فيديو| لماذا تأخر مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر؟

منى حسن 23 سبتمبر 2020 11:41

لطالما كان لدى الشعب المصري طموح نووي كبير، ظل نصب أعينهم، حتى حانت لحظة تحقيقه مطلع شهر ديسمبر 2017، حين اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة الضبعة؛ لتوقيع اتفاقية حول بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

 

ويتولى تنفيذ مشروع الضبعة إحدى الشركات الروسية المختصة بتنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي من المقرر إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية في هذا المجال، مما يسد الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية.

 

كما انها ستساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبيعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بديل عنها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة

 

 

وتساءل الكثيرون حول تأخر بدء تنفيذ مشروع الضبعة في مصر، وذلك بعد مرور 3 سنوات من توقيع الاتفاقية بين الجانب المصري والروسي.

 

وفي مارس الماضي، أكد محمد شاكر،  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، قائلًا : "نسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي بدون تأخير".

 

وفي تصريحات سابقة لشاكر، قال إن أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة بمحطة الضبعة النووية، سيكون في نهاية عام 2026، لافتَا إلى أن المحطات النووية تأخذ بعض الوقت قبل إعدادها بسبب أبحاث التربة وخلافه.

 

 

من جانبه قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه يتم التواصل بشكل دائم عبر الفيديو كونفرانس مع شركة روساتوم الروسية المنفذه لمشروع الضبعة، بغرض الانتهاء من جميع التصميمات والرسوم والأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص المشروع، تمهيداً لتقديمها لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإصدار إذن بدء التنفيذ.

 

وأضاف الوكيل، أن العمل بمحطة الضبعة يتم بالتوازى مع الانتهاء من التراخيص، موضحاً أن الشركة الروسية تعمل بكامل طاقتها منعاً لأى تأخير بالجدول الزمني رغم الظروف الحالية المتمثلة في إغلاق أغلب الدول مجالها الجوي، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

في حين تترقب هيئة المحطات النووية إصدار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن بدء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية منتصف عام 2021.

 

ويقوم حاليًا، المقاول العام للمشروع شركة اتوم ستروى اكسبورت بإستكمال أعمال التصميمات الخاص بالضبعة والإنتهاء من الوثائق الخاصة بتقرير تقييم الأمان وتلافي ملاحظات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لاستصدار إذن الإنشاء.

 

من جانبه قال كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في محافظة مطروح سيحدث نقلة نوعية كبيرة، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية، وإنشاء مرافق البنية التحتية.

 

وأشار الأدهم إلى أن إيرادات محطة الضبعة النووية من المرتقب أن تصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار.

 

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

 

 

أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل إلى 50% من قدرتها الإنتاجية

 

ومؤخرًا أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

 

ويأتي وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى مستوى 50%، بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

 

وأضاف سعادة محمد ابراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:" البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح محركاً للنمو في دولة الإمارات، حيث ينتج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتغير المناخي".

 

ومن جهته، قال المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة :"عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتقدم بثبات وأمان وعلى مسارها الصحيح ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية وذلك على الرغم من التحدي الذي يواجهه العالم حالياً".

 

 

 مؤسسة الإمارات للطاقة النووية


مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتبع لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. 


وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.


ومُنذ إنشائها، تبذل المؤسسة جهوداً دؤوبة لتوفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، بهدف دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وتتولّى المؤسسة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.


ومن خلال التزامها بترسيخ ثقافة السلامة، تتمثل أهم أولويات المؤسسة في ضمان السلامة للمجتمع والموظفين والبيئة في دولة الإمارات.

 

وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يضم 4 مفاعلات متقدمة من طراز APR1400، عام 2012 وتم استكمالها في عام 2018. ويتواصل العمل على قدمٍ وساق لإنجاز المحطات الثانية والثالثة والرابعة، مع العلم أن النسبة الكليّة لإنجاز المحطات الأربع وصلت حالياً إلى أكثر من 93%.

 

وسيسهم المشروع، بعد تشغيل المحطات الأربع، في إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات، فضلاً عن المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

     

    اعلان