حذرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من كارثة بيئية وشيكة على سواحل البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بطلب من المملكة العربية السعودية.

الكارثة البيئة التى حذرت منها ياسمين فؤاد هى سفينة صافر العائمة التى ترسو على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، ويرى المجتمع الدولى أنها "قنبلة موقوتة"، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.

ويشير تقرير نشره موقع "بي بي سي عربية"، إلى أنَّ المياه دخلت مؤخرًا إلى غرفة محرك الناقلة التى أنشئت منذ 45 عامًا، ما زاد من مخاطر غرق أو انفجار السفية التى تحمل على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وتعدّ السفينة صافر ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم، وهناك مخاوف من حدوث تحلل هيكل السفينة وتسرب النفط نظرًا لعدم إجراء صيانة دورية لها، كما تزداد المخاوف من انفجارها نظرًا لتوقف إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم وتفاعل الغازات المنبعثة من النفط الخام مما سيترتب عليه تأثيرات بيئية كبيرة على الحياة البحرية والكائنات الحية ليست على اليمن وحده بل ستمتد للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.

وأشار تقرير البي بي سي إلى أنّه بجانب تأثير السفينة المدمر على الحياة البحرية في البحر الأحمر، فإنَّ انتشار بقعة زيت في المنطقة من شأنه أن يدمر مصدر رزق للكثيرين ممن تعتمد أعمالهم على صيد الأسماك.

وأوضح التقرير أنَّ جمعية "حلم أخضر" البيئية اليمنية أكدت أن أكثر من 126 ألفًا ممن يعملون في قطاع صيد الأسماك من الممكن أن يخسروا وظائفهم، واليمن ستكون بحاجة إلى فترة طويلة للتعامل مع تبعات التلوث البحري، كما أنَّ البيئة في البحر الأحمر ستكون بحاجة إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من التداعيات الوخيمة المترتبة على تسرب النفط" في المنطقة.

كانت جماعة الحوثي وافقت فى يوليو الماضى على السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة، وسط خلاف حول بيع النفط الذي تحمله، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى بيع النفط المسترد، الذي تقدر قيمته بـ 40 مليون دولار، وتقسيم عائداته بين الحوثيين والحكومة اليمنية، إلا أن الحوثيين يصرون على أنه يجب أن يسمح لهم ببيع النفط.

وزيرة البيئة المصرية خلال اجتماع اليوم شددت على ضرورة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر)، موضحًا أن مليشيات الحوثيين ترفض إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأمم المتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لتفادي تلك الكارثة.

وأشارت إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة.

وأضافت أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث.

وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات للعمل على حل المشكلة حيث أوصى بضرورة تفعيل الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لخططها الوطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة حيال حدوث تسريب أو انفجار بالسفينة، والعمل على دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن لمراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث حال حدوث تسريب أو انفجار للسفينة.

كما اتفق الوزراء والمتحدثين على ضرورة مناشدة هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية "imo" لدعم جهود الهيئة الإقليمية بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث، والمشاركة في تنفيذها والبحث عن سبل التمويل.

وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة مناشدة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتقديم الدعم للدول المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة الكارثة حال حدوثها، كما وجه المشاركون إلى ضرورة مخاطبة رئيس الدورة الحالية لرئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لتوضيح خطورة الموقف ولاتخاذ موقف دولي عاجل بشأنه.