استحدثت وزارة الكهرباء والطاقة كارت جديد للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع، واكتشاف الأحمال الموجودة خارج العداد، حيث يعطى الكارت أمرًا مباشرًا لفصل التيار عن العداد وفي حالة عدم الفصل يكتشف السرقة التي تصل عقوبتها للحبس وغرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه.

تحقق العدادات مسبوقة الدفع سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة، وتقضي على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار نفاد الرصيد، وتتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

للتعرف على المزيد شاهد الفيديو..

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء محمد شاكر، يوجد حاليًا 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوايًا.

وكانت الوزارة قد كشفت مؤخرا تلاعب بعض المواطنين بالإشتراك مع بعض الفنيين بشركات الكهرباء بالعدادت مسبقة الدفع من خلال قيامهم بعمل وصلات مباشرة لبعض الأسلاك خارج العداد، وفور اكتشاف التلاعب شكل رؤساء الشركات حملات تفتيش لضبط السارقين والمتلاعبين، وضبط الفنيين الذين يقومون بتفريغ عدادات المواطنين نظير مبلغ مالي، والتعامل بحزم مع من يثبت تلاعبه أو تقاعسه عن أداء عمله من العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستقوم بفسخ التعاقد فورا مع المتلاعبين، وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي لهم، على أن تقوم الشركة القابضة بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيش على كافة المناطق التي يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع.

كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم شحنه لمدة معينة حدها الأدنى شهر والأقصى ٣ شهور تقوم شركة التوزيع بالتفتيش على المواطن ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية من عدمها.

وتضع شركة الكهرباء ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين، وتقدر قيمة غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس بضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا، أما غرامة سرقة التيار الكهربائي" target="_blank">سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير فهى 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية، ويحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد فى الحالات التالية: إذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم، وإذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يحاسب المشترك عليها نتيجة خطأ الشركة.