استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، متراجعًا من توقعات أولية بلغت 5.8%، متأثراً في ذلك بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنَّ حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، والاتصالات، والصناعة، والري، والتنمية المحلية.

كما نوَّهت إلى أنه تمّ توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أي ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة في الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالي 2020/2021 في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وأشارت السعيد إلى أنَّ معدل النمو المحقق خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 يعد من أفضل معدلات النمو في العالم، موضحة أنه بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%، فيما كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.

ولفتت الوزيرة إلى حدوث ركود في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، خاصة في قطاعات السياحة، والصناعة، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 بدأ المعدل في الانخفاض، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيًا يرجع لعودة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أنّ معدل البطالة في مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.

وأضافت أنَّ هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، ويأتي نشاط الزراعة في مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، مضيفة أنَّ الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الأنشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أنّ الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من إجمالي الأفراد.

وأشارت الوزيرة إلى حدوث استقرار في معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ في معدل التضخم ليصل إلى 4.6 % في شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض اسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %، مؤكدة أن معدلات التضخم في الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الاخرى.

وكشفت وزير التخطيط أنّ حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض العجز التجاري بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.

واكتسب الاقتصاد المصري زخما كبيرا في السنوات الأخيرة بعد عودة السياحة للتدفيق بقوة، إضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثًا.

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوى سعر الغاز وصارت تحويلات العاملين في الخارج مهددة بالتناقص بفعل نزول إيرادات النفط بدول الخليج العربية حيث يعمل الكثير من المصريين.

كانت بيانات أولية أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو رغم أنه كان قد نما 5.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لما قالته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي

.

وفي مايو الماضي، قالت وزير التخطيط إن مصر تتوقع نمو الاقتصاد 3.5 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو، لكن ذلك قد يتباطأ إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.