رئيس التحرير: عادل صبري 02:01 مساءً | الاثنين 12 أبريل 2021 م | 29 شعبان 1442 هـ | الـقـاهـره °

في جلسة استمرت 12 ساعة.. البرلمان يقر 12 قرارًا رئاسيا و 13 قانونًا

في جلسة استمرت 12 ساعة.. البرلمان يقر  12 قرارًا رئاسيا و 13 قانونًا

أخبار مصر

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

في جلسة استمرت 12 ساعة.. البرلمان يقر 12 قرارًا رئاسيا و 13 قانونًا

أحمد الشاعر 25 أغسطس 2020 12:07

أعلن الدكتور علي العال رئيس مجلس النواب انتهاء جلسات البرلمان في دور الانعقاد الخامس، عقب جلسة الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020، والتي أقر فيها البرلمان عددا كبيرا من القوانين بشكل نهائي، إضافة للموافقة على عدد آخر من القرارات الجمهورية، وذلك في جلسة استمرت لنحو 12 ساعة.

 

رئيس مجلس النواب، داعب أعضاء البرلمان قائلا: "دي آخر جلسة.. ولا أنتوا عايزين تيجوا تاني" ورد النواب عليه بالموافقة".

 

 

وأضاف: "تيجوا جلسات تاني مش عضوية في البرلمان الجديد".. موضحًا أن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، لكن أخشى لو أجلنا الانتهاء من القرارات لجلسة أخرى أن تتقدم الحكومة بـ3 أو 4 مشروعات قوانين أخرى"، داعيًا "النواب لعدم الانصراف قبل الانتهاء من جدول أعمال جلسة اليوم والانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد".

 

وقال: "ده قانون مهم جدًا ويحتاج لأغلبية الثلثين، ورجائي محدش يخرج خارج المجلس، حتى ننتهى اليوم من دور الانعقاد اللى بقاله 5 سنوات".

 

وأشار عبد العال إلى أن البرلمان سعي نحو تحقيق مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها.

 

وأقر البرلمان خلال دور الإنعقاد الأول 82 مشروع قانون بعدد مواد 1226، بينما أقر في دور الإنعقاد الثاني، 219 مشروع قانون بعدد 2354 مادة، فيما وصل عدد مشروعات القوانين في دور الإنعقاد الثالث 197 مشروع قانون، بعدد مواد 2757 مادة.

 

وفي دور الانعقاد الرابع أقر  156 مشروع قانون، بعدد مواد 1701 مادة، وفي دور الانعقاد الخامس، 233 مشروع قانون بعدد 2490 مادة، وبذلك يصبح عدد القوانين التي أقرها على مدى 5 انعقادات 887 قانونا.

 

شهد دور الانعقاد الخامس، عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد على مدى دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.

 

 

كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة.

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين، على 12 قرارا لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

 

وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس النواب 1- قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020

 

  • 2- قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنه 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020
  •  
  • 3- قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020
  •  
  • 4- قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22/6/2020
  •  
  • 5- قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020
  •  
  • 6- قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019
  •  
  • 7- قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر "والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020
  •  

  •  
  • 8- قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الإستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.
  •  
  • 9- قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020
  •  
  • 10- قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020
  •  
  • 11- قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020
  •  
  • 12- قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22/6/2020 و23/6/2020.
  •  

كما وافق مجلس النواب خلال جلسة أمس على 13 قانونا، شملت:

 

مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

يستهدف المشروع دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

 

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

 

تعديلات قانون إنشاء صندوق المشروعات التعليمية

 

يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

إصدار قانون الجمارك

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك وكان المجلس في جلسة سابقة قد انتهى من مناقشة مشروع القانون وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).

 

المادة 21 من قانون الإجراءات الضريبية

 

 تحظر هذا المادة على موظفى مصلحة الضرائب الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، ورحب الدكتور عبد العال رئيس المجلس بتلك المادة، مؤكدا أنها من المواد الممتازة التى تمنع تعارض المصالح.

 

كما وافق المجلس، أيضا على نص المادة 25 من مشروع القانون، التى تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

 

قانون تنظيم الجامعات الجديد

 

أقر البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتى:

 

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

 

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تلزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك

 

مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

 

وافق البرلمان نهائيا، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

 

ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

 

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

 

وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015

 

وتنص المادة 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

إنشاء هيئتي أوقاف للكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية

 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

 

قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

 

 

وينشأ وفقا للقانون، صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

قانون التجارب السريرية

 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، وذلك بشكل نهائي، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة في ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.

للمزيد طالع الرابط التالي:

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التجارب السريرية

 

كما وافق المجلس على قانون تنظيم إدارة المخلفات ومشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور نص في المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.

 

ونص مشروع القانون على ما يلي ـ أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. ـ ومنح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.- يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

 

وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

 

ونص على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، كما نص على ان يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

 

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان