أسدل الستار الاثنين، على الدورة البرلمانية، لمجلس النواب المنتخب في عام 2015، في مجلس شهدت خلال صياغة العديد من القوانين الهامة، إضافة لتعديل بعض مواد الدستور.
ومن المقرر أن تدعوالهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين لانتخاب برلمان جديد في منتصف نوفمبر المقبل، على أن يفتح باب التقديم يوم 20 سبتمبر المقبل، بحسب ما كشفت مصادر برلمانية لـ"مصر العربية".
ما يعني أننا قبل نهاية العام الجاري، أن يشكل رسميًا مجلس النواب الجديد المقرر أن يتولى مهامه رسميًا في 10 يناير من عام 2021، بحسب ما أكدت المصادر.
فبعد إنتهاء الدورة البرلمانية الجديدة، وقرب دخول مجلس جديد على الحياة النيابية المصرية، ماذا قدم البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في قرابة الـ5 سنوات؟
ففي خلال انعقاد فصول المجلس التشريعية منذ عام 2015، شهدت الجلسات العديد من المعارك، أبرزها كانت مناقشة اتفاقيات ترسيم الحدودة البحرية للدولة من الدول المجاورة.
وفي الفترة الزمنية من 2015 وحتى أغسطس 2020، وافق المجلس على العديد من مشروعات القوانين والقرارات، والتي تمثل الرقم الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل
ففي خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، كان قد وافق البرلمان، تحديدًا في إبريل عام 2016 على منح حكومة شريف إسماعيل الثقة بأغلبية أصوات اعضائه، بعد إلقاء بيان الحكومة لأول مرة أمام البرلمان حينها.
تعديل وزاري
أما في الدور الثاني لانعقاد المجلس وافق البرلمان على تعديل وزاري فى حكومة شريف إسماعيل، كأول تطبيق للنص الدستوري.
أداء الرئيس لليمين الدستوري
وفي جلسة 2 يونيو 2016، دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لجلسة خاصة لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية، تقليد غاب 13 عامًا.
وفي 14 يونيو من عام 2017، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بالأغلبية، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي كانت بموجبها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
التعديلات الدستورية
أما فى الدور الرابع لانعقاد مجلس النواب قام البرلمان بإجراء التعديلات الدستورية بعدما عقد سلسلة جلسات استماع لمناقشة التعديلات المقدمة من 155 نائبًا يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس فى جلسة 2 مارس 2019، حتى إقرارها والموافقة النهائية عليها فى جلسة 16 إبريل من نفس العام.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وفي 24 ديسمبر من عام 2019 الماضي، وافق المجلس في جلسته العام، نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذي أصبح محل جدلًا عند تطبيقه، لما تسبب في هدم المنازل والبنايات المخالفة في المحافظات.
وفي تصريحات صحفية لعدد من نواب المجلس أكدوا خلالها إسهام البرلمان المنتهيه دورته، في إثراء الحياه النيابية المصرية، وساعد في برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من الملفات الهامة على الساحة السياسية.
ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي
النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، قال إن البرلمان، أسهم فى إقرار التشريعات التى ساعدت برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار السياسى.
تعديل قانون الخدمة المدنية وترميم الكنائس
وأضاف سليم، في تصريحات صحفية سابقة، أن المجلس تصدى لملفات شائكة بتعديلات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية الذى شهد معركة هى الأكبر تحت القبة بين النواب والحكومة، وكذلك قانون بناء وترميم الكنائس الذى تجنبت برلمانات سابقة إصداره.
واعتبر ضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان أسهم بشكل كبير فى الإصلاح الاقتصادى بعدد كبير من التشريعات منها تعديلات قانون الاستثمار وقانون القيمة المضافة وقانون المحال العامة وقانون تحقيق العدالة الضريبية وتراخيص المنشآت الصناعية وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وقانون السجل التجاري.
الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية
وتابع: "كذلك قوانين العدالة الاجتماعية وأبرزها قانون المعاشات المدنية وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وقوانين الإصلاح السياسى ومحاربة الإرهاب ومنها تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب وتعديل قانون التظاهر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوانين زيادة المعاشات العسكرية وزيادة المعاشات المدنية.
اخفاقات المجلس
أما فيما يخص اخفاقات المجلس، أكد النائب محمد سليم، أن البرلمان فشل فى مناقشة عدد من القوانين أبرزها قانون «التجارب السريرية» الذى أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان وأثار جدلاً واسعاً، إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وغيرهما.
لم يحصل على رضا شعبي
أما النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس المنتهية مدته، قال إن المجلس لم يحصل على رضا شعبى رغم كل ما حققه من إنجازات ومواجهته للحكومة فى العديد من المعارك، وشن هجومًا حادًا على بعض الوزارات الخدمية.
وقال عامر، أن النواب استخدموا 6698 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال برلمانى بالجلسة العامة إضافة لأكثر من 5 آلاف طلب إحاطة ناقشتها اللجان النوعية.
إقالة وزير التموين
بينما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المنتهي دورته، أن الرقابة البرلمانية كانت حاضرة وتسببت فى إقالة وزير التموين الأسبق بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق الوحيدة التى شكلها البرلمان وهى لجنة تقصي الحقائق حول القمح، والتى كشفت فى تقريرها فسادًا كبيرًا.
إصلاح المنظومة الضريبية
وأضاف عمر، أن المجلس لعب دورًا كبيرًا فى إصلاح المنظومة الضريبية والتشريعات الاقتصادية إضافة إلى التعديلات الجارية على قانون الجمارك وناقش الموازنة العامة بكل قوة.
زيادات غير مسبوقة فى الموازنات
وقال إن خلال دورة المجلس كان هناك توافق كبير مع الحكومة على زيادات غير مسبوقة فى موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتحقيق النسب الدستورية، كما نجح البرلمان لأول مرة فى تطبيق موازنة البرامج والأداء التى تساعد بشكل كبير فى المراقبة المالية لأداء الحكومة وتنفيذ المشروعات بالدولة.
التصدى للمؤامرات الخارجية
أما طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، قال إن المجلس تصدى للكثير من المؤامرات الخارجية والشائعات أبرزها تقارير منظمات العفو الدولية والبرلمان الأوروبي التى اعتمدت على معلومات مغلوطة وشهادات من شخصيات تنتمى للكيانات الإرهابية.
وأضاف الخولي، أن المجلس قام بزيارات عديدة للبرلمانات الأوروبية والاتحاد البرلمانى الدولى لتوضيح الصور المغلوطة، ونجحت الدبلوماسية الشعبية فى استعادة موقع مصر فى البرلمانات الدولية والأفريقية والعربية.
