تواصل الحكومة جهودها لترشيد استهلاك المياه بالتزامن مع أزمة سد النهضة، لذا كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية، خاصة وأن ذلك سيسهم فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحي على مستحقاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور مسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمتجمعات ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بقطاع ترشيد المياه من خلال مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، مشدداً على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية، حيث إن القطع الموفرة توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه، وهو ما يعود على المواطن والدولة بوجه عام بفوائد عديدة.
ومع استمرار تصاعد أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لجأت الحكومة إلى عدة بدائل لتعويض العجز المائي بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارتا الزراعة والري، خاصة أن مياه نهر النيل تمثل 97% من مواد المياه في مصر.
تحديات تواجه مصر
وكشف وكيل وزارة الموارد المائية والري، الدكتور رجب عبدالعظيم، أن مصر تواجه العديد من التحديات، مؤكدًا أن الدولة تحاول بكامل طاقتها سد فجوة المواد المائية فالاحتياجات المطلوبة تصل لـ80 مليار متر مكعب والاحتياجات المتاحة التي تصل إلى 60 مليار متر مكعب لاحتياجات مياه الشرب والصناعة وفواقد البحر والزراعة.
وأكد أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وهي لا تزيد عن 3% من الموارد المائية والأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل.
ومع الزيادة السكانية التي تصل لـ2.5 مليون نسمة سنويًا، أوضح وكيل وزارة الري، أن تلك الأزمة تمثل تحديا كبيرا، مضيفًا أن مصر ستحتاج مليار متر مكعب زيادة من مياه الشرب إذا بلغ التعداد 10 ملايين نسمة إضافية خلال السنوات الأربعة المقبلة.
بدائل لتعويض العجز المائي
كشفت وزارة الموارد المائية والري، عن خطتها لتطوير أنظمة الري في 6 ملايين فدان في مصر يتم تنفيذها على 3 مراحل، بمدى زمني 10 أعوام.
وأكدت وزارة الري، أن وزارة الري لجأت إلى الأساليب الحديثة للانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظم الرى الحديث، نظرا لوجود عجز مائي يقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًا.
وأضافت أن التحول للري الحديث سيكون من خلال الرى بالرش أو بالتنقيط والرى تحت السطحى، مؤكدًة أن 10% من إجمالي مساحة الأراضي تستخدم الري الحديث أي قرابة مليون فدان.
وسيتم تنفيذ برامج الري الحديثة على 3 مراحل المرحلة الأولى مناطق الاستصلاح التي تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشكلات مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ نحو 400 ألف فدان، ومدة التنفيذ عامان.
وأما عن المرحلة الثانية فتشمل مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ نحو 1.6 مليون فدان، ومدة تنفيذها عامان، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة في المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ نحو 4 ملايين فدان، وتنفذ خلال 6 سنوات
