رئيس التحرير: عادل صبري 10:03 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير: «أجواء الضبابية العالمية مبعث قلق»

البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير: «أجواء الضبابية العالمية مبعث قلق»

أخبار مصر

تثبيت اسعار الفائدة رغم التضخم الاقتصادي جراء كورونا

البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير: «أجواء الضبابية العالمية مبعث قلق»

أحمد الشاعر 14 أغسطس 2020 11:03

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، رغم انخفاض التضخم، موضحا أن أجواء الضبابية العالمية تظل مبعث قلق له في ظل تداعيات فيروس كورونا.

 

استطلعت "رويترز" آراء نحو 11 محللا اقتصاديا قبيل القرار، وتوقع 9 منهم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس، من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.

 

وقالت في بيان ”في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.“

 

وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.

 

كان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو تموز إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو و4.7 بالمئة في مايو ، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسبما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيرا عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين ستة و12 بالمئة.

 

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة تسعة بالمئة.

 

وتوقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس.

 

وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو رغم نمو بنسبة 5.6 بالمئة بين يوليو وديسمبر، وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية.

 

وقالت اللجنة ”بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.“

 

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو، و4.7 بالمئة في مايو، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان