تصدرت قضية استقلال الجامعات المصرية، الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
ونصَّت المادة ١٩٧ مكرر، وهي المادة التي تم إضافتها على "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
وبدورهم انقسم أساتذة الجامعات إلى فريقين، الفريق الأول: يرى أن التعديلات تمس باستقلال الجامعات، فيما يرى الفريق الثاني أن التعديل في ضرورة فرضتها أزمة فيروس "كورونا" المستجد لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية .
الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، كان أحد الذين تبنوا الرأي الأول، وقال فى تصريح إعلامي له، إن التعديلات قد تتعارض مع مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بأسلوب اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية الجامعية، والذي يمنح استقلالية للجامعات في اتخاذ قراراتها بشأن كل ما يخص الشأن التعليمي، من خلال منظومة متتالية تبدأ بمجالس الأقسام، ومجالس الكليات ومجالس الجامعات، ثم العرض علي المجلس الأعلي للجامعات، وهو السلطة المخول لها اتخاذ القرار وليس وزير التعليم العالي، رغم رئاسته التنظيمية للمجلس الأعلى، لكن في النهاية القرار يخضع لسلطة المجلس الأعلى للجامعات".
ويرى محمد المرسى أنه مهما كانت الأزمات التي يواجهها النظام التعليمي الجامعي، فالمجلس الأعلي للجامعات دائما قادر على تجاوزها وإيجاد البدائل والحلول لها، وهو ما حدث فعليا خلال أزمة كورونا، من اتخاذ قرارات تتسق مع مراحل تطور الأزمة دون صدام مع مواد الدستور أو قانون تنظيم الجامعات أو استقلالية الجامعات".
فى المقابل يرى الدكتور وائل بهجت عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، التعديلات الجديدة، واقع فرضته المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعديل نص على شرطين مهمين هما أن التعديل سيكون عند الضرورة أو في الأحداث التي تستدعي ذلك، على أن تدخل الوزير بالتعديل بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنه لا مساس باستقلالية الجامعات إطلاقا، موضحًا أن "الحديث في هذا الأمر هو مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري".
وأشار الوزير إلى أزمة فيروس كورونا دفعت الحكومة لإجراء تعديل تشريعي تمكنا من مواجهة أي أزمة تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إجراءات للتدخل.
وأوضح عبد الغفار أنه لا يوجد أي أداة للتدخل في المناهج التعليمية أو إدارة شئونها الجامعات، لأنها مستقلة تعليميا وإداريا بموجب الدستور، مؤكذا انضباط النص المقترح تشريعيا.
وأضاف أن مشروع القانون منح الوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقه أيضا، ووضع شرطا وهو وجود ظرف وضرورة وليس بشكل مطلق.
