مؤخرًا وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، بعدما ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استعداده للتدخل العسكري في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، إلا أنه في الوقت ذاته تؤكد مصر دعمها للحل السياسي. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مبادرة سياسية باسم "إعلان القاهرة"،  تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، مؤكدًا أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وعلى صعيد استمرار تطور الأحداث في ليبيا، أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفيا مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.

وأكد شكري حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدما على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخراً من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.

وشدّد شكري، خلال الاتصال، على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعيا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

وكان الرئيس السيسي قد حذر الشهر الماضي من أن التطورات الأخيرة في ليبيا باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديدات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح لسيطرة الميلشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية، وإنما لامتداده لدول الجوار ورعايها والأمن الإقليمي وكذا السلم والأمن الدوليين.

وأعلن السيسي ذي قبل مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

وبحسب الرئيس السيسي فإن "إعلان القاهرة" يشمل دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، وإعلان دستوري ليبي، وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وأكد السيسي أن إعلان القاهرة كان هدفه التمهيد لذلك باستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كافة القوى الأجنبية ومرتزقاتها وأسلحتها من الأراضي الليبية، والدفع بمفاوضات الأمن العسكري 5+5".