تسعى استراتيجية الحكومة في 2020 إلى اعتماد طرق الري الحديث، لخدمة الفلاحين وترشيد استهلاك المياه بشكل عام، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.

 

وتهدف خطة الري الحديث إلى التحول من الري بالغمر إلى الري بالرش أو التنقيط، ويستغرق تنفيذ تلك الاستراتيجية الجديدة نحو 10 أعوام، مع إشراك المزارعين في الإدارة والصيانة والتنفيذ وفقا لوزارة الموارد المائية والري.

 

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أكد أن مدة تنفيذ برنامج "الري الحديث" 10 سنوات، وستتم على 3 مراحل وهي:

 

المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعانى من مشكلات مياه الري مثل محافظة الفيوم على نحو 400 ألف فدان، ومدة التنفيذ عامان.

 

 

والمرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين على نحو 1.6 مليون فدان، ومدة تنفيذها عامان.

 

أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة للمحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بنحو 4 ملايين فدان، وتنفذ خلال 6 سنوات.

 

فتحي نصار، مهندس زراعي، بالمنوفية، قال إن قرار تحويل الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط، تأخر كثيرا، مشيرًا إلى أن اعتماده سيوفر استهلاك أكثر من 75% من المياه المهدرة في نظام الغمر.

 

وأشار نصار، في تصريحات لـ "مصر العربية" إلى أن هناك نظاما وحيدا فقط حديث في مصر وهو الري بالخراطيم، وهو معتمد لدى المزارع الكبيرة في سيوة مثلا، متسائلا: لما لا يتم تطبيقه في الدلتا، مؤكدا أنه يوفر 90% من المياه المهدرة.

 

وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن هناك حلول عملية لمواجهة الفقر المائي في مصر، وترشيد استهلاك مياه الري، أبرزها الري الحقلي، حيث تسعى وزارة الزراعة لاعتماده، وبناء ألواح أسمنتية على جوانب الترع والمصارف لتجنب تسرب المياه.

 

وأوضح الخبير الزراعي في تصريحات لـ "مصر العربية" أن الفقد المائي في مصر يبلغ 19 مليار متر مكعب، في المسافة من أسوان وحتى الدلتا، لافتا إلى أن تحويل الترع الصغيرة إلى مواسير سيحد من تسرب المياه، وكذلك البعد عن زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه كالقصب والموز والأرز، واستبدالها بمحاصيل أخرى استراتيجية.

 

أما أحمد ابو اليزيد،  خبير الزراعي، فقد توقع أن المياه في المستقبل سيكون سعرها أغلى من البترول والذهب، حيث إن العالم يتجه إلى زمن ندرة المياه والشح المائي.

 

وذكر أبو اليزيد في تصريحات صحفية، أن اقتراح تبطين الترع بألواح أسمنتية هو الحل الأمثل، للحفاظ على المياه والحد من الفقد، أو تدبيش الترع بأحجار جبلية، مع نزع الحشائش على ضفاف الترع وفرع النيل.

 

ويمكن تلخيص الحلول المقترحة لمواجهة الفقر المائي في النقاط التالية؟

 

تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش

محطات المعالجة الثلاثية لمياه البحر والصرف الصحي

اعتماد طرق حديثة للري بالرش أو بالتنقيط

تبطين الترع والمصارف بألواح أسمنتية لتقليل فقد المياه

الحد من زراعة محاصيل شرهة باستهلاك المياه كالأرز والقصب

 

 

وتعاني مصر من ضعف مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تهدد فيه تلك الحصة بالنقص مع اقتراب إثيوبيا من بدء ملء خزان سد النهضة.

 

وتبنت الحكومة تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار.

 

وتتضمن الخطة زيادة الموارد المائية وبناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، بما يوفر استهلاك المياه.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية: إن تحديث نظام الري في مصر وترشيد استهلاك المياه ضرورة مهمة جدًا، نظرًا لتزايد احتياجات البلاد للموارد المائية، فضلًا عن محدودية تلك الموارد.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك محورين أساسيين لهذا التحديث، المحور الأول يكمن في تطوير نظام الري الحقلي بالغمر من خلال  تبطين الترع والمساقي والمراوي أو استبدالها بمواسير.

 

وأوضح  أن وزارتي الري والزراعة تعملان على اعتماد المنظومة الجديدة للري الحديث والتي تستهدف رفع كفاءة الري الحقلي من خلال إخفاء الري بالغمر دون تغيير نفس النظام.

 

أما المحور الثاني فيكمن في استخدام نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو المحوري، وهذه النظم تستخدم بشكل رئيسي في الأراضي الجديدة، نظرًا لأنه معظمها أراضي خفيفة ورملية، وترتفع درجة النفاذية بها، يضاف إلى ذلك ترشيد استهلاك المياه من خلال تعديل التركيب المحصولي، بحيث لا يزيد المساحة المزروعة من الأرز عن حد معين، لأن الأرز مستهلك شرس للمياه، وكذلك تحديد المساحة المزروعة من قصب السكر والموز.

 

وبيّن أن ترشيد استهلاك المياه له ثقافة يجب العمل على تعميمها لدى المزراعين من خلال تعميم دور الإرشاد الزراعي، وكذلك ثقافة المواطنين بالنسبة لمياه الشرب، مناشدًا أجهزة الإعلام المختلفة المساهمة في هذا الأمر بما لها من دور كبير.