رئيس التحرير: عادل صبري 12:31 مساءً | الجمعة 14 أغسطس 2020 م | 24 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| «تعديل قانون الإيجار القديم».. متى يدخل حيز التنفيذ؟

فيديو| «تعديل قانون الإيجار القديم».. متى يدخل حيز التنفيذ؟

أخبار مصر

مقترح لتعديل قانون الايجار القديم..صورة ارشيفية

فيديو| «تعديل قانون الإيجار القديم».. متى يدخل حيز التنفيذ؟

أحلام حسنين 13 يوليو 2020 13:10

تسود حالة من الجدل هذه الأيام حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي لايزال يمثل معضلة تؤرق الكثير من الملاك الذين يشكون من قلة المبالغ المالية التي يحصلون عليها من المستأجر، وذلك في ظل مقترح برلماني لتعديل القانون ومعالجة الكثير من القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة وغيرها. 

 

ويعد قانون الإيجار القديم، من القوانين الملحة التي تحتاج إلى تعديل يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وكثيرا ما تم طرح هذه القضية التي تشغل قطاعا كبيرا من الرأي العام، إلا أن الأمر لا يزال مؤجلا من دور انعقاد برلماني لآخر، بدعوى أنه يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع وتوافق حول صيغة نهائية تحقق الصالح العام.

 


مقترح قانون "عدم التوريث"

 

ومؤخرا أعلن النائب عاطف مخاليف، إعداه مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن بعض التعديلات التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين، إذ إن هذه الأزمة ظلت عالقة على مدى سنوات وإلى الآن لم يتم حسمها.

 

ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أعده النائب عاطف مخاليف، انتزاع الشقق المؤجرة والتي مّرعلى عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وذلك بحصر تلك الشقق من خلال لجنة يتم تشكيلها من قبل وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه، طالما أن المستأجر لا ينتفع بها. 

 

وفقًا لمشروع القانون، فإنّ الشقق المغلقة لمدة تزيد على 3 سنوات تؤول إلى المالك حال إثبات ذلك، وأن الإيجار ما قبل سنة 1970 سيتم التعامل معه وفق سعر الفضة الآن، ويمتد العقد لجيل واحد فقط وفرد واحد من الأبناء.

 

أما العقود الإيجارية بعد 1970 وحتى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، تزيد القيمة الإيجارية للمؤجر الأصلي "كاتب العقد" بالنسبة التي تضاهيها بالفضة، والجيل الأول من التوريث سيواكب الأسعار الحالية.

 

4 حالات للتوريث

 

ومشروع القانون أيضا ينظم حل مشكلة توريث شقق الإيجار القديم، بمنع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقة المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، وأن يتم العودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات.

 

 

وأوضح النائب أن مقترحه يأتي في إطار حكم المحكمة الدستورية العاليا الصادر بشأن التوريث، موضحا أنه يتم السماح للأبناء بالبقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر، في 4 حالات وهي: 

 

"السماح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلى 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتى الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن ال21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة".

 

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

 

ولفت إلى أن مقترح التعديل، يتضمن تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، مثلا تكون الأحياء المتشابهة فى نفس المستوى الإجتماعى مثل مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والمناطق المجاورة لها مربع سكنى، ويتم وضع قيمة إيجارية لها بالمتر على أن تكون هناك زيادة سنوية فى هذه المناطق 5 % كل 3 سنوات.

 

أما بالنسبة للمناطق الشعبية مثل المطرية وعين شمس والمرج والمناطق المجاورة لها تكون لها مربع سكنى ويتم وضع قيمة إيجارية لها بالمتر، على أن تكون هناك أيضا زيادة سنوية فى هذه المناطق 5% كل 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إيجار القديم ينتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية 2021.

 

متى سيتم مناقشة التعديل؟

 

لم يتبق سوى القليل وتنتهي دورة البرلمان الحالي، في ظل عدد كبير من القوانين التي يتم مناقشتها داخل أروقة البرلمان، فهل سيتم مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم؟.

 

النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، يقول إن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى تحتاج للتعديل لأنه تشريع اجتماعى يخص ملايين المواطنين، ولكنه  يحتاج لحوار مجتمعى موسع وتوافق كبير حوله حتى يتم تعديله وإصداره.

 

ولفت العادلي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مجلس النواب حاليا لديه أجندة تشريعية مزدحمة، ما قد يتسبب في عدم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، نظرا لضيق الوقت، مشددا أن هذا التعديل يحتاج لدراسة موسعة ودراسة تداعياته وتباعته، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان لم تناقش المشروع حتى الآن.

 

رفع القيمة الإيجارية بـ"سعر الفضة"

 

وتعليقا على مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، قال المهندس مجدي بدير، رئيس منتدى ملاك العقارات القديمة، إن مشروع القانون الذي أعده النائب عاطف مخاليف والذي يتضمن رفع القيمة الإيجارية إلى سعر وقية الفضة، وجد ترحيبا بين الملاك.

 

كذلك أبدى بدير ترحيبه بما تضمنه مشروع القانون بشأن انتزاع الشقق التي مر 3 سنوات على إغلاقها، قائلا "هذا سيغلق على المستأجر باب الابتزاز والضغط على المالك مقابل إخلائها".



محاولات سابقة للتعديل 

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيه الحديث حول تعديل قانون الإيجار القديم، فسبق أن تقدم أكثر من عضو برلماني بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الإيجارب القديم، غير أنها ظلت مجرد مشروعات قوانين ومقترحات لم يتم مناقشتها بدعوى احتياجها لدراسة متأنية وحوار مجتمعي. 

 

وسبق أن طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إقرار مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة بعد انتهاء المجلس من قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا للدستور.

 

وأضاف العليمي أن زيادة قيمة الإيجارات القديمة مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وفقا لما نص عليه الدستور والشريعة الإسلامية، مردفا: "الإيجارات القديمة لم تتغير قيمتها منذ الحرب العالمية الثانية".

 

ونوه إلى أنه تقدم باستعجال لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، متوقعا خروج المشروع للنور خلال الفترة المقبلة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان