تتجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، إلى الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعى فى وسائل النقل العام والخاص، هذا التوجه عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية و"الأسمرات 3".

الرئيس قال نصاً:"مش هنرخص أي عربية إلا لو غاز طبيعي، فمن لديه سيارة عمرها 25 سنة، تتكلف مصاريف كثيرة سواء في إصلاحها أو في الوقود الموجود فيها، نحن نقول له سنساعدك بأن تأخذ قرضًا بأقل تكلفة ما أمكن، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، مضيفا :"لازم نساعد الناس للتحويل.. وليه لا لما تكون فايدة صفرية من أجل التحويل.. ولازم نبذل أكثر من كده لمساعدة الناس وفق برامج محددة".

لم تكُن رسالة السيسي وليدة اليوم، ففى عام 2018، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "نحو الغاز الطبيعي"، بمشاركة وزارة البترول، بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون جنيه، وجرى توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة في هذا العام.

وفى 2019 توسعت الحكومة فى خطة استخدام الغاز من خلال خطة زمنية بدأت سبتمبر 2019، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالى استثمارات حوالى 3.1 مليار جنيه، وجرى حث مالكي السيارات، على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وفي مارس 2020، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي.

وتدعم الحكومة أسعار طاقم التحويل الذي يجري تركيبه في المركبات ويدور سعره من خمسة آلاف و7500 جنيه وتوفر برامج سداد بأقساط ذات فائدة ميسرة، كما تشجع مصانع تجميع السيارات في مصر والمستوردين على تزويد السوق بمركبات مجهزة بنظام الوقود المزدوج.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المواطن الراغب في التحويل إلى الغاز وليس لديه أموال كافية، سيتم تقسيط المبلغ بشكل ييسر عليه.

وكشفت الوزيرة فى تصريح تليفزيوني لها، أن التقسيط يتم بناء على رغبة المواطن نفسه الذى يحول سيارته والتقسيط من عام إلى 5 أعوام بمبالع بسيطة للغاية، حيث يتم ذلك عبر جهاز تنمية المشروعات، ويتم تقسيط المبلع خلال تموين السيارة بالغاز، فإذا كان الشخص سيمون بـ 100 جنيه وهناك تقسيط عليه سيدفع 105 جنيهات أو 108 جنيهات فقط، موضحا أن هذا مبلغ بسيط لن يشعر به المواطن.

وفى وقت سابق اليوم الأحد أصدرت وزارة البترول بياناً كشفت فيه اعتزامها تحويل نحو 50 الف سيارة سنويا للعمل بالغاز ، وذلك ضمن خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بتكلفة 1,2 مليار جنيه.

وأشار البترول إلى أن المواطن سيحقق وفرا في حال التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعي كوقود، حيث إنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.

وتبلغ تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 3.5 جنيه وهو يعادل في طاقته لتر واحد تقريبا من السولار الذي يبلغ سعره 6.5 جنيه أو لتر واحد من البنزين 80 وسعره 6.25 جنيه.

وتوجد في مصر حاليا 187 محطة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط و72 مركزا لتحويل السيارات.

من جانبه، عدد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فوائد تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي،  موضحا أن عملية التحويل ستساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود ويساعد الدولة على توفير العملة الصعبة، فضلا عن تحسين البيئة، وتوفير مصادر الوقود الأخرى لمشروعات البتروكيماويات.

وأشار كمال إلى أن وزارة البترول أنشأت محطات متخصصة لصيانة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن ما يشاع بشأن تأثير تحويل السيارات إلى غاز بالسلب على مواتير السيارات لا أساس له من الصحة.

وافقه الرأى المهندس جمال عسكر، خبير السيارات والطاقة، الذى أشار إلى أن الهدف من التحول إلى الغاز هو الاستفادة من الاحتياطي الكبير من الغاز الطبيعى الذى يقدر 3 تريليونات متر مكعب، إلى جانب توفير العملة الصعبة، وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية في الهواء.