كشف المتحدث باسم وزارة المياه والري، محمد السباعي، عن النقاط الخلافية الرئيسية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدًا أنها لا تتعلق فقط بحصة مصر المائية، وإنما بأمور أخرى ذات صلة بأمان السد والأضرار المترتبة عليه، والتي مازالت محل خلاف مع اديس أبابا سواء من الناحية القانونية أو الفنية -بحسب تصريحاته لسكاي نيوز عربية-.

ولفت السباعي إلى وجود ملاحظات واعتراضات مصرية على الدراسات التي تناولت الآثار البيئية المترتبة على بناء سد النهضة، اضافة إلى قضية أمان السد الذي لم تستكمل دراسته ولم تعرض اي نتائج بشأنه على دولة المصب.

وأعرب المتحدث باسم الري عن مخاوفه من أنه في حال حدوث أي ضرر في سد النهضة سينعكس هذا بالتبعية على دولتي المصب مصر والسودان، وهو السبب وراء حرص  مصر على استكمال هذا الملف. 

وأفاد بأن الخلاف الآن ليس مرتبطًا بتأثير السد على مصر من مياه النيل، بقدر ما يتعلق بالشكل التعاوني لإدارة الأنهار المشتركة، فضلًا عن الضرر الجسيم الذي قد يلحق بمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب. 

كما أكد "السباعي" بأن مصر تحتاج إلى اتفاق واضح بشأن التعامل مع مسألة الجفاف الممتد وآلية التشغيل، وآلية الملء وخطواتها والمياه المنصرفة وعلاقتها بالجفاف، والتعاون في إدارة السدود وربطها ببعضها البعض، وأشار إلى أن اثيوبيا لا تمتلك حت الآن الإرادة الحقيقية من أجل حل هذه النقاط، معربًا عن أمله في الوصول لاتفاق، -بحسب تصريحاته لسكاي نيوز عربية-. 

أما بالنسبة لحصة مصر من مياه النيل؛ فشدد السباعي على أنها تأتي وفقًا لاتفاقيات دولية وليست بصورة عشوائية، محذرًا من مشكلة ضخمة قد تحدث في حال لم يكن هناك التزام من جميع الأطراف. 

وشدد على أن كمية المياه المتدفقة من نهر النيل وأمان السد مسألة وجودية بالنسبة لكل من مصر والسودان.

من جانبه؛ كان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، سبق وحذر  من أنَّ سد النهضة إذا انهار فإنّه سوف يتسبب في غرق السودان بأكملها.

وتابع، خلال حوار له قبل أيام مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc قائلًا: تبيّن من الدراسات والمحاكاة التي أجريت في المراكز المصرية المتخصصة أنه إذا انهار السدّ سيتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترًا في الخرطوم بعرض 150 كيلو، وهو ما سيسبب تدميرًا كاملًا للسودان.

واستكمل: هذا بخلاف أنَّ هذه الموجة حينما تصل لنا سأحتاج لعمل استثمارات لإمكانية التعامل معها حتى وإن كانت احتمالاتها واحدًا في المليون، فالواحد في المليون إذا حدثت مرة فإنها قاتلة وتبيد شعوب، فالنسبة لنا تمثل احتمالًا كبيرًا، لذا يتمّ صرف استثمارات زيادة كي أؤمن نفسي وأؤمن السد العالي،  قد تتعدَّى الـ 20 و30 مليار جنيه، لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها.

وأضاف: «نتمنى من الله أن تكون الدراسات التي قام بها الإخوة في إثيوبيا والتنفيذ يتواءم مع هذا الكلام ويأخذ في اعتباره ذلك». 

كما قال وزير الري  الدكتور محمد عبدالعاطي، إن أزمة سد النهضة بدأت منذ 2011، مشيرًا إلى أن اثيوبيا كانت تتفاوض مع مصر على سد آخر تمامًا مغاير في مواصفاته عن سد النهضة، إلا إنها خالفت الاتفاقيات وأعلنت عن سد النهضة.

وكشف "عبد المعطي" أن رئيس الوزراء الأسبق د.عصام شرف تحدث حينها مع نظيره الأثيوبي حيث طالبه بالاطلاع على الاستشارات الهندسية التي لم تكن كاملة ولا تشمل جوانب سلامة السد. 

ولفت إلى أنهم مروا بعدة مسارات للتفاوض إلا أن الجانب الاثيوبي لم يلتزم وتوقف عن المفاوضات.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد حذر في كلمته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، من أن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصري، ما يتطلب بذل الجهود والتعاون من جانب المجتمع الدولي للوصول لحل عادل لهذه الأزمة.

وأكد شكري أنَّ أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأكملها، مشيرا إلى أنَّ لجوء الدولة المصرية لمجلس الأمن جاء لتجنب التصعيد فى هذه الأزمة.

وأوضح شكري أن مصر تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبى، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين إذا تم ملء السد من طرف واحد دون اتفاق.

عن احتمالية حدوث أزمة في المفاوضات المقبلة مع إثيوبيا؛ أفاد وزير الري أنه تحدث ازمة وقد لا تحدث، ولكن علينا التعامل مع المياه على أنها مورد نادر لأننا إذا تعاملت مع انها مضمونة، فحينها قد تحدث أزمة.