أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري ، حوارًا مع وكالة أسوشيتد برس، تناول فيه أزمة سد النهضة مع إثيوبيا وسبل حلها.

 

وقال وزير الخارجية إن موقف مصر خلال المفاوضات اتصف بالمرونة، ولم نجد نفس رد الفعل من الجانب الإثيوبي، واصفا تصريحات أديس أبابا الأخيرة حول بدء ملء السد بشكل منفرد بـ"المخيبة".

 

ومؤخرا، تقدمت مصر بطلب رسمي إلى مجلس الأمن من أجل التدخل لحل أزمة سد النهضة بعدما انهارات المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

 

 

وقال شكري إن مجلس الأمن عليه تحمُل مسئوليته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».

 

وأضاف شكري أن مسؤولية مجلس الأمن هي حل أي تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، واصفًا الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد بأنها تُهدد الأمن والسلام الدوليين.

 

ولفت وزير الخارجية إلى أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي دون الوصول لاتفاق ستعد خرقا لاتفاق المبادئ المُوقع في عام 2015.

 

مصر لم تهدد بالعمل العسكري ضد إثيوبيا

 

وقال وزير الخارجية إن الحكومة المصرية لم تهدد ولم تبدِ أي إشارة غير مباشرة خلال خلال الست سنوات الماضية تجاه العمل العسكري ضد إثيوبيا بل سعت لإقناع الشعب المصري على مدار الفترة الماضية بأن إثيوبيا تمتلك حق بناء السد للوصول إلى أهدافها التنموية.

 

وتابع بأنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل "فسوف نجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه".

 

ودعا شكري مجلس الأمن القومي الأمريكي والاتحاد الأفريقي للمساعدة من أجل الوصول إلى صفقة تراعي مصالح الدول الثلاثة.

 

ولفت إلى أن مصر أظهرت المرونة والقدرة على التفهم خلال أكثر من مناسبة، مضيفا: «ولكني لا أستطيع القول بأن الجانب الإثيوبي كان يمتلك نفس الإرادة السياسية».

 

 

تصريحات إثيوبيا مخيبة للآمال

 

ووصف شكري تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو والتي قال فيها إن بلاده ستتجه إلى ملء سد النهضة حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بالـ«مُخيبة»، مشيرًا إلى التصعيد العمدي للعداء الذي حملته تصريحات الوزير الإثيوبي.

 

وتابع شكري أن ملء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق – بحسب ما قاله الوزير الإثيوبي- سيبرهن على رغبة أديس أبابا في التحكم بتدفق المياه الواصلة لمصر والسودان.

 

وذكر شكري أن أي صفقة مستقبلية حول مشاركة حصص المياه في النيل يجب أن تضع في الاعتبار بأن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل.

 

وقال وزير الخارجية خلال الحوار إن الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة ممكن، لكنه لفت لضرورة أن تتم المفاوضات في إطار من حسن النية.

 

وحول ما تتداوله وسائل الإعلام ويتحدث عنه مسئولون إثيوبيون عن عمل عدائي مصري ضد السد، قال شكري: "لم نهدد بأي عمل عسكري، وسعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد لأهدافها التنموية، ولم تصدر من مصر إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمثل تلك الاحتمالات".

 

وذكر شكري أن "مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية".

 

 

شروط اتفاق سد النهضة

 

واعتبر وزير الخارجية أن رغبة إثيوبيا في الملء قبل الاتفاق تعبر عن إرادتها التحكم في تدفق المياه إلى السودان ومصر، وانفرادها بذلك، بما ينتهك اتفاق المبادئ المبرم عام 2015، ويشكل خطرا واضحا على السلام والأمن الدوليين.

 

واختتم سامح شكري حواره بالقول إن الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة ممكن، لكنه لفت لضرورة أن تتم المفاوضات في إطار من حُسن النية.

 

والجمعة الماضية أعلنت مصر، عن تقدمها بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.