في ظل استمرار الجانب الأثيوبي في تعنته فيما يتعلق بملء السد وتشغيله، تبحث مصر خيارات أخرى، مثل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وعلى مدى السنوات الماضية التزمت مصر بنهج التفاوض في ملف سد النهضة الأثيوبي، وهو ما دفعها لقبول استئناف المفاوضات مرة أخرى استجابة لمبادرة الخرطوم، لكن يبدو أنها القاهرة ستلك طريقا جديدا تصعيديا في ظل تشبت أثيوبيا بموقفها والتعنت في أسلوب ملء وتشغيل السد.
وانطلقت الأسبوع الماضي جولة جديدة من المفاوضات بوساطة سودانية، ولكن اتخذت المراوغة الإثيوبية عنوانا جديدا هو "الورقة الإثيوبية"، وهي تمثل محاولة من أديس أبابا لنسف كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وهو ما دفع القاهرة والخرطوم لرفضها بشدة.
اللجوء لمجلس الأمن
وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استعرض، خلال ندوة حول البلوماسية المصرية وتحدياتها الراهنة، المستجدات الخاصة بملف سد النهضة.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد على التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي.
واستطرد أنه مع استمرارية تعنت أثيوبيا، ستضطر مصر لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.
خطاب لمجلس الأمن
كانت وزارة الخارجية قد كشفت عن توجيهها خطابًا لرئاسة مجلس الأمن مؤخرًا، وتمّ تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة، ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي.
وأشار الوزير سامح شكري، في خطابه لمجلس الأمن، مايو المنصرم، إلى أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقالت الخارجية المصرية، إنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا، كان منها اتفاق المباديء الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، والذي نص على عدم الإصرار بمصالح أي دولة من مشروع السد.
لكسب التأييد الدولي
وتعليقًا على عزم مصر اللجوء لمجلس الأمن، قال مختار الغباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنها خطوة تهدف إلى مزيد من إطلاع المجتمع الدولي على أحقية مصر في هذا النيل.
وأشار الغباشي لـ"مصر العربية"، إلى أن الخطاب الذي توجهت به مصر لمجلس الأمن يمكن أن يكسبها مزيدًا من التأييد الدولي، لكن القضية هل الجانب الإثيوبي بموجب هذه الخطابات أو الضغوط سيتراجع عن ملء السد بشكل منفرد".
وتابع :"الجانب الأثيوبي يبدو أنه وضع خريطة ويمضي عليها دون التفات لأي جانب آخر، وثبت إلى حد كبير أن التفاوض والدبلوماسية لم تجد نفعا".
وأردف :"خطاب مجلس الأمن ربما يكسب مصر تأييد دولي، ولكن أثيوبيا ستمضي في بناء السد، وعلى مصر أن تبحث عن حلول أخرى، لأن الجانب الأثيوبي يقلد الجانب الإسرائيلي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية التي وصلت إلى أن ضاعت فيها كل فرص الدبلوماسية".
