تراجعت صادرات القطن المصري خلال الموسم التصديري الحالي بنسبة 9.52% خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، وهو ما أرجعه خبراء إلى تناقص مساحة الأراضي المزروعة بالذهب الأبيض خلال العام الماضي.

 

وقال بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء: إن إجمالي صادرات القطن بلغ 1،273 ألف قنطـار متري خلال الفترة من (ديسمبر2019/فبراير2020) مقابل 3،579 ألف قنطار متري لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة انخفاض قـــدرها 9،52٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

 

وهذه الفترة تمثل الربع الثاني من الموسم الزراعي 2019- 2020.

 

وأضاف البيان أن إجمــــالي كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة بلغ 1،5 ألــف قنطـــار متري خــلال الـفـتـرة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين مقـابل 6،36 ألـف قنطــار متري لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 2،86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

 

 

وبلغـت كـميــة الأقطان التي تـم حلجـها 9،868 ألف قنطـار متري خلال الفترة الربع الثاني من الموسم الزراعي مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 8،42٪ وهذا نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

 

ومع  انطلاق موسم حصاد القطن طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، بوضع سعر عادل للتوريد من أجل تعويض المزارعين عن خسائر العام الماضي.

 

وعانى الفلاحون في موسم القطن 2019، من بيع محصول الذهب الأبيض، والذى تراجع ثمنه 300 جنيه فى كل قنطار، ومع ذلك لم يجد من يشتريه رغم وعود الحكومة والتجار بتسويق أقطان المزارعين.

 

ويعد جني القطن،  موسم فرحة للفلاحين الذين ينتظرونه كل عام لإتمام زيجات بناتهم وأبنائهم، أو ربما يبني بيته أو يعين الفلاح على سد احتياجات أسرته.

 

 

وتفاقمت أزمة القطن مع بدء توريده العام الماضي فى سبتمبر، بسب انخفاض سعره الذى لم يتجاوز 2200 جنيه للقنطار، ما دفع البرلمان إلى المطالبة بصرف 700 جنيه دعما للمزارع عن كل فدان لتعويض خسارته.

 

وبعد فشل بيع الجنية الأولى اضطر الفلاحون لترك القطن على الشجر، حيث يحتاج الفدان إلى 4000 جنيه "للجنية الواحدة"، بالإضافة إلى تكلفة زراعة الفدان الواحد التى تصل إلى 7 آلاف جنيه فى الوقت الذى لا يعرف فيه المزارعون سعر قنطار القطن ومتى سيتم تسويقه، ما أدى إلى حالة من الاستياء بين المزارعين لصعوبة عملية التسويق.

 

الخبراء أكدوا تراجع مساحات محصول القطن لعام 2020 إلى 150 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان مساحة العام الحالى، بنسبة تقترب من %58.

 

وليد السعدنى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، قال إن مساحات محصول القطن لعام 2020 لن تتجاوز 150 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان قطن مساحة القطن فى 2019، بإنتاجية متوقعة تقترب من مليون قنطار مقابل 1.5 مليون قنطار.

 

 

وأوضح في تصريحات له أن تراجع سعر شراء القطن من المزارعين يعد من أكبر العوامل التى تدفع مساحة محصول القطن للتراجع العام المقبل، حيث أن المزارع حصل على متوسط سعر بلغ 2150 جنيه للقنطار مقابل 2700 جنيه سعر القنطار لتسويق محصول 2018.

 

وذكر الدكتور محمد خضر، رئيس هيئة تحكيم القطن، إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات عديدة في محصول القطن لعدة اسباب منها انخفاض المساحة المزروعة مقارنة بالأعوام الماضية لأكثر من 20% بالإضافة إلى الأزمات التي تواجه الفلاحين من نقص التقاوي والأسمدة وغلاء أسعار التقاوي في الأسواق.

 

 

وتابع خضر بأن مبيعات القطن تعتمد في المقام الأول على التصدير لما يمتاز به القطن المصري من جودة عالية دون أي قطن موجود على مستوى العالم، لذلك لا بد أن يكون هناك نظام من قبل وزارة الزراعة والمسؤولين لدعم محصول القطن وزيادة الصادرات القطن في الفترة المقبلة خاصة أن القطن يعد من المحاصيل الإستراتيجية مثله مثل القمح والذرة والأرز.

 

وأضاف خضر أن السبب الرئيسي في تخفيض المساحات المزروعة من القطن يرجع إلى انخفاض أسعار القطن سواء كان في السوق المحلي أو في التصدير للخارج وذلك بسبب عدم الاهتمام بمحصول القطن في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدم التسويق للقطن المصري في الخارج بصورة صحيحة.

 

 

وعلق حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، قائلا: إن تراجع صادرات القطن في الفترة الأخيرة أمر متوقع بسبب عدم الاهتمام بمحصول القطن واستبداله من قبل الفلاحين بمحاصيل اخري، موضحًا أن مصر كانت من أفضل وأكثر دول العالم إنتاجًا للقطن في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

 

وأضاف أبو صدام، أن عددا كبيرا من الفلاحين سيتأثر بشكل كبير بسبب عدم تصدير القطن لذلك لا بد من وجود حلول فعالة للنهوض بمحصول القطن في الفترة المقبلة وزيادة الصادرات الزراعية بشكل عام وليس محصول القطن فقط، خاصة أن مصر تعد بلد زراعية في المقام الأول وتعتمد بشكل كامل في اقتصادها على الزراعة من الصادرات الزراعية.

 

 

وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج 32 شركة غزل ونسيج وقطن وحلج، دمجتها وزارة قطاع الأعمال مؤخراً فى9 شركات فى إطار خطتها لتطوير الشركات الحكومية، التى تعتمد على دمج شركات القطن الـ9 فى 4 شركات فى المرحلة الأولى ثم دمجها فى شركة واحدة تختص بتجارة وحليج الأقطان خلال المرحلة الثانية، مما يزيد من منافسة المنتج محليا وعالميا خلال الفترة المقبلة.

 

 ويبلغ عدد شركات القطن التابعة للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل 288 شركة، من بينهم الـ9 شركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والذى يطبق عليهم القانون المنظم لتجارة القطن رقم 210 لسنة 2004.