رئيس التحرير: عادل صبري 07:22 صباحاً | الخميس 04 يونيو 2020 م | 12 شوال 1441 هـ | الـقـاهـره °

بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3157 سجينًا

بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3157 سجينًا

أخبار مصر

الرئيس السيسي

بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3157 سجينًا

كريم أبو زيد 23 مايو 2020 22:20

 

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمل رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم.

 

وجاءت أسماء المساجين المفرج عنهم كالتالي 

 

 

 

وتعتبر الجريدة الرسمية المصرية أقدم جريدة رسمية في الشرق الأوسط، وينشر بها القوانين، والقرارات الجمهورية بقوانين، وقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبيانات منح الأوسمة والنياشين .

 

تحر ص السلطات المصرية على الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بالسجون، بالتزامن مع اقتراب الأعياد الدينية والوطنية، تتنوع قرارات الإفراج ما بين عفو رئاسي أو صحي أو إفراج مشروط.

 

 

ونصت المادة 155 من دستور 2014، على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

الإفراج الشرطى فيتمثل فى إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

 

وحددت المادة 52 من قانون السجون  ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها، أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات

 

ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، ووفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام

 

لا ينطبق الإفراج الشرطي على قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان