نقل موقع المونيتور الأمريكي عن  مصطفى الفقي المحلل المالي بشركة Saipem قوله إن مصر كانت في سبيلها لتحقيق 100 مليار دولار في العام الجاري 2020 كإيرادات ناجمة عن السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس لكن أزمة كورونا جعلت تحقيق ذلك الرقم مستحيلا.

وتابع التقرير: تحويلات  المغتربين المصريين وإيرادات السياحة تضررتا بشدة  بالإضافة إلى حالة الركود التي تضرب الاقتصاد العالمي مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وهو ما أثر سلبا على بلدان الخليج التي يأتي منها بشكل رئيسي تحويلات المصريين بالخارج"

وأردف الفقي أن مصر في حاجة إلى استقرار الاحتياطي  الأجنبي شأنها شأن العالم بأسر الذي يواجه المجهول بسبب "كوفيد-19".

وأضاف: "ينبغي أن نستعد لمواجهة ذلك" متوقعا أن تمتد الأزمة إلى العام المقبل 2021.

وفي ذات السياق، نقل المونتيتور عن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قوله إن صندوق النقد الدولي يرغب في استمرار نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وعدم السماح لجائحة كورونا بتدمير ما تم إنجازه.

ووافق صندوق النقد في 11 مايو على منح مصر  تمويلا بقيمة تناهز 2.8 مليار دولار  لمواجهة جائحة كورونا.

واتفق الخبراء على أن القرض سوف يساعد على تخفيف تداعيات أزمة "كوفيد 19" في القطاع المالي للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانا.

وأضاف عبده إن القرض المقدم من أداة المساعدات العاجلة لدى صندوق النقد سوف يساهم في عودة الاستقرار إلى ميزان المدفوعات .

وواصل: "صندوق النقد الدولي هو فرصة جيدة لمصر لا سيما بعد انخفاض الاحتياطي الأجنبي بمقدار 8 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين".

وسبق لصندوق النقد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار في برنامج امتد لأعوام ثلاثة من 2016 إلى 2019.

وأردف عبده : "التمويل العاجل بقيمة 2.8 مليار دولار بجانب 4 مليارات دولار أخرى تأمل مصر في الحصول عليها من صندوق النقد لاحقا سوف تضمن عملية تعافي اقتصادي في مصر.

وزاد قائلا إن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط للمساعدات الجديدة لكن من المرجح استخدامها في تعزيز القطاع الطبي للدولة العربية في مواجهة جائجة كورونا.

ويتمثل هدف صندوق النقد، والكلام للخبير،  في حماية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حافظ على معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 2% بينما معظم دول العالم تعاني من سلبية النمو.

وفي نهاية أبريل، بلغ الاحتياطي الأجنبي 37 مليار دولار في نهاية أبريل مقابل 40 مليار دولار في مارس وفقا لإحصائيات البنك المركزي.

بيد أن الاحتياطي في فبراير كان يبلغ نحو 45.5 مليار دولار.

وقالت وكالة  مودي للتصنيف الائتماني  في 11 مايو إن "صدمة فيروس كورونا" وضعت ضغوطا على مصر التي تراجعت لديها إيرادات السياحة والتحويلات وانخفض النمو.

لكن وكالة مودي نوهت إلى أن  الإصلاحات الاقتصادية والمالية عززت المظهر الائتماني للدولة.

رابط النص الأصلي