كشفت وكالة بلومبرج، عن أن الحكومة المصرية، تستهدف بعد حصولها على 2.77 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد.. تمويلات جديدة بـ 9 مليارات دولار من صندوق النقد ومؤسسات دولية أخرى.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن الحكومة المصرية تجري مباحثات حاليا مع عدد من المؤسسات العالمية للحصول على تمويلات بإجمالي قيمة 9 مليارات دولار، وذلك من أجل المساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومة لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19"، نقلا عن مصدر مسؤول لم تكشف بلومبرج عن هويته.

ويتضمن هذا التمويل 5 مليارات دولار، حيث أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام التفاوض بشأنها مع صندوق النقد، في إطار ما يسمى باتفاق الاستعداد الائتماني .

وأضاف المصدر لبلومبرج، أن مصر تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى"، ولكنه رفض الإفصاح عن هويتها أو عن أية تفاصيل حول حصة كل مؤسسة في هذا التمويل.

كانت مصر قد تسلمت مصر يوم الثلاثاء 2.77 مليار دولار كتمويل عاجل من صندوق النقد الدولي، في إطار ما يسمى بأداة التمويل السريع.

التمويل الجديد وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني قد تزيد إلى 5.5 مليارات دولار .. وتسلم الشريحة الأولى في يونيو: من المتوقع أن تزيد قيمة التمويل الجديد الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى 5.5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر الشريحة الأولى منه الشهر المقبل.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "هناك نقاش مع الحكومة المصرية بحسب توجهاتها الإصلاحية على تمكين ومساندتها خلال المرحلة المقبلة، ونظرا لضبابية الموقف فقد يكون البرنامج عمره أقصر من البرامج العادية وهي 4 سنوات".

وأضاف أزعور أن صندوق النقد يتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وبعض الدول الأخرى، وذلك من أجل رفع مستوى الدعم للاقتصاد المصري.

ولكن احتياجات مصر من التمويل الخارجي أكبر من أن يوفرها مصدر واحد، وستتطلب تضافر الجهود من جانب السلطات في مصر، والشركات الدوليين، والبنوك التنموية العالمية وبالطبع صندوق النقد، حسبما صرحت به أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لوكالة بلومبرج.

مصر سيكون لديها تمويلات كافية من صندوق النقد ومؤسسات تمويلية أخرى ومن خلال الاتفاقات الثنائية من أجل سد احتياجاتها التمويلية، حسبما صرح به نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية أمس (شاهد 8:54 دقيقة).

ولم يؤكد أبو النجا ما إذا كانت مصر تسعى للحصول على تمويلات بقيمة 9 مليار دولار، ولكنه قال إن "التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".

مصر ليست الوحيدة التي تطلب المساعدة، إذ أن هناك 90 دولة طلبت الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة الآثار الاقتصادية للوباء العالمي، كما أن الصندوق وافق أيضا على منح تمويلات بقيمة 13 مليار دولار كمساعدات عاجلة لدول أفريقية، وفقا لبلومبرج.

النص الأصلي