رئيس التحرير: عادل صبري 05:03 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

السيسي يمنح رجال الجيش صفة الضبطية القضائية أثناء الطوارئ

السيسي يمنح رجال الجيش صفة الضبطية القضائية أثناء الطوارئ

أخبار مصر

الرئيس السيسي

السيسي يمنح رجال الجيش صفة الضبطية القضائية أثناء الطوارئ

فادي الصاوي 10 مايو 2020 21:18

 

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة صفة الضبطية القضائي، خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ فى البلاد.

 

وكان الرئيس السيسي أصدر فى أواخر أبريل الماضي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل، ووفقًا لما ورد فى الجريدة الرسمية فإنّ القرار جاء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد.

 

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 436 لإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرفع الإجمالي إلى 9 آلاف و400 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 525 وذلك بعد بتسجيل 11 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

 ووافق البرلمان المصري فى الرابع من مايو الجاري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بـ"عدم استخدام التدابير الاستثنائية"، المتعلقة بحالة الطوارئ "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي".

 

واليوم نشرت الجريدة الرسمية نص القرار الجمهوري بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

 

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

والضبطيّة القضائيّة هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات الخاصة التي يُنفذّها المسؤول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، كما تُعرَّف أيضًا بأنّها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطنيّ في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع.

 

وتختلف الضبطية الممنوحة لضباط الشرطة والجيش، عن الضبطية القضائية الممنوحة للموظفين كل في مجال تخصصه، فضبطية رجال الشرطة والجيش اختصاص عام وتسرى على جميع المجالات وقطاعات الحياة، أما الضبطية الممنوحة للموظفين فإن لها اختصاصا محددا خاصا بوظائفهم وأعمالهم فقط.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان