تدهورت أوضاع قطاعات الأعمال في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي خلال شهر أبريل الماضي، وسط عمليات الإغلاق والحظر الدولي بسبب فيروس كورونا وتراجع أسعار السلع.

وانهار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة غير مسبوقة في مصر، وعانى من انتكاسة قياسية أخرى في الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها IHS Markit، فيما بقيت ظروف العمل في المملكة العربية السعودية أيضًا أقل من عتبة 50 % التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي بـ"IHS Markit"، في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، إنّ الشركات المصرية محظوظة، لبقاء أنشطتها مفتوحة  بشكل محدود، غير أنّ الحركة السوقية تعاني الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي، كما أنَّ إجبار الشركات على الإغلاق بسبب كورونا سجل انخفاضًا أكثر حدة في الإنتاج.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 29.7 ، منخفضًا من 44.2 في مارس، في أقل مستوى له منذ بدء السلسلة في أبريل 2011 ، وفقًا لـ IHS Markit.

ويأتي التوقف المفاجئ للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشدة على السياحة وتحويلات العملة الصعبة، بعد فترة من الانكماش للقطاع الخاص غير النفطي، حيث أكملت الحكومة اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي تضمَّنت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.

وساعد هذا الجهد على تحويل مصر إلى بلدٍ مفضلٍ لدى مستثمري الديون في الأسواق الناشئة، على الرغم من بطء تجسيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبعد أن فرضت الحكومة المصرية قيودًا لاحتواء أزمة "كوفيد 19"، خفضت الآن توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.

وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود من خلال الإعلان عن خطط لإعادة فتح جزئي للفنادق والمنتجعات، كما تحركت - الشهر الماضي - لتعزيز الثقة من خلال مطالبة صندوق النقد الدولي بتمويل جديد بموجب اتفاقية احتياطية بالإضافة إلى الأداة المالية السريعة للمقرض بعد التدفقات الخارجية وتراجع الاحتياطيات في مارس.

وبالرغم من ذلك، سيستغرق التعافي من أضرار الشهر الماضي بعض الوقت، لا سيّما أنّ الشركات في مصر استجابت للأزمة من خلال خفض التكاليف وخفض المخزونات وخفض نشاط الشراء.

وقال الخبيران "هاك" و"دانييل مارك ريتشاردز"، الاقتصاديان في بنك الإمارات دبي الوطني: "من دواعي القلق بشأن الانتعاش النهائي بعد جائحة كورنا بمجرد رفع الإغلاق، أن الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة منخفضة بشكل خاص، ما يشير إلى أن التعافي من الأزمة سيكون بطيئًا نوعًا ما".

لمطالعة رابط التقرير الأصلي.. اضغط هنا 

ويأمل القطاع السياحي بمصر في التعافي تدريجيًّا، بعد إعلان الحكومة عن خطة تضمنت عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق، بدءًا من 15 مايو الجاري بنسبة 25%، على أن يتم رفع نسبة التشغيل إلى 50% في بداية يونيو، مع تطبيق عدة إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتبنت الحكومة برنامجًا لعودة العمل في المصالح والهيئات الخدمة الإدارية والخدمة تدريجيًّا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لا سيّما ارتداء الكمامات وفرض عقوبات صارمة على مخالفي التعليمات.

وتراهن الحكومة على إنعاش السياحة الداخلية لمواجهة التداعيات السلبية لمرض فيروس كورونا على القطاع الأكثر تضررا منذ بداية ظهور الوباء.