سادت حالة من الخوف بين المواطنين عقب صدور قرار عودة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما حذر أعضاء بمجلس النواب من خطر انتقال العدوى نتيجة التنقل بين المحافظات وفتح الشواطئ أمام الزوار.

 

و حذر نواب برلمانيون أنّ فتح الشواطئ أمام المواطنين أمر كارثي في ظل انتقال عدوى كورونا بسرعة البرق نتيجة الاختلاط والتجمعات.

 

 

ويقول النائب طارق متولي، إنّ الدولة بذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على صحة المواطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه في حالة عدم الحفاظ على تلك الإجراءات الوقائية وقرارات الغلق سيتحول الأمر إلى سيناريو كارثي لذا لابد من وضع تصور لاستعدادات العيد لانحسار الفيروس. 

 

وأيده الرأي النائب إيهاب غطاطى، الذي أكّد أنَّ المشكلة تتمثل في أن هناك بعض المحافظات وفقًا للإحصائيات الأخيرة تشهد نسبة إصابة عالية، وأخرى بها نسبة إصابة بسيطة، وفى حال الاختلاط بين المحافظات قد ينتج عن هذا الأمر مزيد من الإصابات وانتشار العدوى بين المحافظات بشكل كبير، مشدّدًا على أنّ الأمر يستوجب آليات محددة، وخطة لتوعية المواطنين هذا خطورة التكدس وعدم التباعد المجتمعى.

 

وأكد النائب البرلماني أن المواطن سيظل رمانة الميزان فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدًا أنّ فترة العيد من المتوقع أن تشهد تجمعات كبيرة وخاصة على المناطق الساحلية وهذا الأمر بدوره سينعكس على ارتفاع نسبة الإصابة.

 

واقترح النائب غطاطي، تعليق الحركة بين المحافظات السياحية والساحلية خلال إجازة عيد الفطر لمنع التجمعات في الشواطئ والرحلات.

 

وكان لنقيب السياحيين باسم حلقة، رأي آخر، حيث أكد أنّ قرار الحكومة باستثناف السياحة الداخلية وفتح الفنادق بنسب إشغالات 25% خطوة هامة لإعادة تحريك الاقتصاد، وخاصةً أن توقف حركة السياحة توقفت لعدة أشهر وهذا يهدد الاقتصاد ويُكبد خسائر فادحة. 

 

وأضاف أنّه لا مانع من إعادة فتح الفنادق وسط إجراءات وقائية مشددة مثلما وضعتها الحكومة وإتباعها، والتي من أبرزها الكشف الصحي والتباعد بين كل طاولة وطاولة مسافة 2 متر، بالإضافة إلى الكبائن وأدوات التعقيم والتطهير على مدار اليوم للنزلاء. 

 

 

وأضاف نقيب السياحين، أنه تم عمل برامج ودورات تدريبية لتوعية كافة العاملين بالفنادق بالإجراءات الوقائية التي لابد من إتباعها مع النزلاء وبين العاملين لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، كما أنه لابد من زيادة نسبة الكلور بحمامات السياحة حتى لايكون مصدرًا لنقل العدوى. 

 

أما عن مياه الشواطئ المالحة، أشار نقيب السياحين، إلى أن مياه البحر المالحة تمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن قرار الحكومة سيكون تجريبيًّا، وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها بباقي الفنادق تدريجيًا. 

 

قرار عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق

لعدم وضوح المدى الزمني الذي تستغرقه جائحة كورونا، قررت الحكومة التعايش مع الفيروس وسط إجراءات وقائية ضده، وآخرها قرار عودة السياحة الداخلية عن طريق وضع مجموعة من الضوابط والمحظورات والشروط للإقامة بالفنادق في ظل أزمة كورونا. 

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.

 

وهنام محظورات بالفنادق خلال أزمة كورونا، وهي حظر خدمة البوفيه تمامًا، وحظر تقديم الشيشة، وحظر تنظيم الطاولات بدون مسافات، وحظر إقامة أي حفلات أو أفراح والأنشطة الليلة داخل الفندق

 

أما عن ضوابط الإقامة بالفنادق لمواجهة كورونا، فتشمل توفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر بين كل شخص، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، وتخصيص منتجع للحجر الصحي بكل فندق لحالات الإصابة الاشتباه بالفيروس، وإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق

 

أما عن اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى وإتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة. 

 

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه لابد من  تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، وأيضًا تعقيم أمتعة النزلاء قبل  الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

 

 

اشتراطات العاملين بالفنادق

وهناك اشتراطات لازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

 

ووجه وزير السياحة، أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها. 

 

 

كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد  فيروس " كورونا " المستجد. 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكّد الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة، لافتًا إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس " كورونا".

 

يأتي ذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.