يأمل القطاع السياحي بمصر في التعافي تدريجيًّا، بعد إعلان الحكومة عن خطة تضمنت عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق، بدءًا من 15 مايو الجاري بنسبة 25% ، على أن يتم رفع نسبة التشغيل إلى 50% في بداية يونيو، مع تطبيق عدة إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

 

وتبنت الحكومة برنامجًا لعودة العمل في المصالح والهيئات الخدمة الإدارية والخدمة تدريجيًّا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لا سيّما ارتداء الكمامات وفرض عقوبات صارمة على مخالفي التعليمات.

 

وتراهن الحكومة على إنعاش السياحة الداخلية لمواجهة التداعيات السلبية لمرض فيروس كورونا على القطاع الأكثر تضررا منذ بداية ظهور الوباء.

 

وفرضت وزارة السياحية والآثار قيودًا وقائية، كشرط أساسي لحصول الفنادق والمطاعم السياحية على شهادات الصلاحية الصحية، وهي  توافر أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم، ذات جودة ومعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، وتخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، والاستمرار بشكل دائم بإجراء اختبار سريع للعاملين على بوابات المدن السياحية، وتعقيم أمتعة رواد الفنادق.

 

آمال واعدة بعودة السياحة الداخلية

 

كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وصاحب مجموعة فنادق الباتروس، قال إن عودة السياحة الداخلية ستسهم في ترفيه العائلات التي أمضت فترات طويلة في العزل المنزلي.

 

وأكد أبو علي في تصريحات نقلتها عنه وكالة "شينخوا" الصينية، أن عودة حركة السياحة الداخلية بعد هذه الأزمة تعد فرصة واعدة لإنعاش القطاع السياحي خلال هذا الصيف وقضاء عطلات نهاية العام الدراسي، بعد أوقات عصيبة قضوها في الحظر المنزلي.

 

أما باسم حلقة، نقيب السياحيين، فقد ذكر أن قرار الحكومة باستئناف السياحة الداخلية وفتح الفنادق بنسب إشغالات 25%، هي خطوة مهمة جدًا لبداية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد في مصر.

 

وحذّر "حلقة" من استمرار توقف القطاع السياحي في مصر إذ إنه سيُشكِّل خطورة حادة على أحد رواد الدخل القومي.

 

والقطاع السياحي يعتبر الرافد الثالث للدخل القومي في مصر بعد الصادرات غير النفطية التي وصلت إلى 17 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2019.

 

وارتفعت عائدات قطاع السياحة في مصر بحوالي 28% وصولًا إلى حوالي 12 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بـ9.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

 

وتأثر القطاع بعد انتشار فيروس كورونا، والذي أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات بإغلاق المطارات والمطاعم والمراكز التجارية والمتاحف والمواقع الأثرية وفرض حظر التجول الليلي.

 

دعم حكومي للقطاع السياحي

وقرر البنك المركزي  في 24 مارس الماضي، منح المرافق السياحية قروضًا مدتها سنتين، لدعم القطاع السياحي، وذلك بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر لدفع رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية للموردين للمؤسسات السياحية.

 

ودفع البنك المركزي 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي تحتاج إلى استبدال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي.

 

ومن المرتقب اجتماع صندوق النقد الدولي في 11 مايو، للنظر في طلب مصر قرضا بموجب برنامج أداة التمويل السريع.

 

 

وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

 

ولا يزال احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي يتراجع للشهر الثاني على التوالي، حيث فقد نحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل الماضي مقارنة بنهاية مارس.

 

وأكد البنك المركزي في بيان له أمس الخميس، أنَّ رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.

 

وأضاف البنك أنّه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

 

وأوضح أنَّ استخدام هذا المبلغ تضمَّن أيضًا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

 

واتخذ البنك المركزي والحكومة إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.