شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، خلال جولته التفقدية لمحور لفريق ابراهيم العرابى، ترعة الطوارىء سابقًا، إزالة أحد المباني المجاورة للمحور فأصر على النزول من سيارته قائلًا للمحافظ: " أي مخالفة تيجي على الأرض.. البلدوزر موجود". 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مصير العقارات المخالفة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وهو انتشار فيروس كورونا، سيتمثل في إحالة صاحب العقار المخالف إلى النيابة العسكرية ومنها إلى المحكمة العسكرية فلا تهاون مع المخالفين.

وخلال تفقده لمحور الفريق إبراهيم العرابي ( الطوارئ سابقا) الذي انتهت من تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استمع رئيس الوزراء لشرح من مسئولي الهيئة حول مكونات مشروع المحور، حيث أشاروا إلى أنه يتكون من اتجاهين بطول 13,5 كم وبعرض 50م ( طريق رئيسي 3 حارات مرورية بعرض 10,8 م، بالإضافة إلى طريق خدمة بحارتين مروريتين، وطبان أسفلتي بعرض 8,9 م، إلى جانب 2 رصيف مشاة بعرض 2,5 م) لكل اتجاه.

 كما يشمل محور القريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقًا"، 8 كباري: تقاطع شارع بيرتي، وتقاطع جمال عبد الناصر، وتقاطع شارع مصطفى كامل، وتقاطع شارع إسبيكو، وتقاطع طريق الجبل الأصفر، وتقاطع ترعتي الطوارئ، وتقاطع طريق بلبيس، وكوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي اتجاه القاهرة/ القاهرة.

كما أشار مسئولو الهيئة الهندسية إلى رفع 4 ملايين م مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، كما تم رفع 2,5 مليون م من الأتربة.

معدلات التنفيذ لمحور الفريق إبراهيم العرابي

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمحور الفريق إبراهيم العرابي، فقد أوضح مسئولو الهيئة الهندسية أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الطرق في جميع التقاطعات وتشمل تقاطع جسر السويس حتى تقاطع بيرتي بطول 1,9كم، وتقاطع بيرتي حتى تقاطع جمال عبد الناصر بطول 2,1كم، ومن تقاطع جمال عبدالناصر حتى تقاطع الدائري بطول 1,4كم، ومن تقاطع الدائري حتى تقاطع مصطفى كامل بطول 1,1كم، ومن تقاطع مصطفى كامل حتى تقاطع إسبيكو بطول 1,5كم.

ومن تقاطع إسبيكو حتى تقاطع الجبل الأصفر بطول 1كم، ومن تقاطع الجبل الأصفر حتى تقاطع ترعتي الطوارئ بطول 0,8كم، ومن تقاطع ترعتي الطوارئ حتى تقاطع طريق بلبيس الصحراوي بطول 2,6كم. كما تمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تطوير شارع جسر السويس، الذي تعمل الهيئة الهندسية على تطويره، وذلك من منطقة الألف مسكن حتى محطة عادلي منصور، وسيكون هناك ٥ حارات مرورية في كل اتجاه وأماكن انتظار للسيارات.

وكان رئيس الوزراء، قد أهاب المواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن. وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.

 وحذر مجلس الوزراء من الإنسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلاً، مشدداً على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.