طرح العديد من المواطنين تساؤلات حول تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، لا سيّما يومي الجمعة والسبت، خاصة فيما يتعلق بالفئات المستثناة من قرار حظر التجوال الذي يسري من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، بالإضافة إلى قرار غلق المحال.

وقال بيانٌ صادرٌ عن مجلس الوزراء، إنّه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، يومي الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وأضاف أنّ قرار الغلق يومي الجمعة والسبت لا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وفيما يتعلق بمصير المصانع خلال يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين، أكد مجلس الوزراء، أن كافة المصانع تعمل يومي الجمعة والسبت بشرط الالتزام بمواعيد حظر التجوال. 

كما أوضح مجلس الوزراء، حقيقة توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، حيث أكد أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقتٍ سابق، أنّه في كل مرحلة من مراحل دخول فيروس كورونا مصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولي، إنّ أعداد المصابين بفيروس كورونا دفعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة يتم تطبيقها ابتداءً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين وهي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ولا يسري هذا القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى.

كما تقرّر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 456 حالة، بعد تسجيل 54 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا، فيما اترفعت الوفيات إلى 21 حالة بوفاة حالة جديدة  لمواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جميع المصابين من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 113 حالة.

ولفت إلى خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال مجاهد: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.