اتخذت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات جديدة ضمن خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل إصابات في نحو 24 محافظة، بإجمالي عدد إصابات 366 حالة، و19 حالة وفاة. 

 

وجاءت قرارات وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات، وتتمثل القرارات في الآتي: 

 

- إيقاف العمل نهائيًّا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية.

 

- يستثنى من القرار صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

 

- اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

 

- تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط «الباطنة العامة- الأطفال- أمراض النسا والتوليد- الجراحة العامة- جراحة العظام»،  بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية.

 

- تدريب جميع أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجاري العمل على توفير تدريبات «أون لاين» لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

 

- تعديل الجداول كافة لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسبا مديرو المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى

 

- تحويل أماكن العيادات الخارجية بالمستشفيات كافة لدعم أقسام الطوارئ.

 

- يكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

 

- تلتزم مديريات الشؤون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات.

 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عدة إجراءات احترازية جديدة، يتم تطبيقها ابتداء من الغد، وجاءت كالتالي:

 

-حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين.

 

- إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص كافة في نفس الفترة. 

 

- ستغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

 

- هذا القرار لا يسري على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

 

- غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري.

 

- تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة.

 

- تم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته.

 

- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية.

 

- مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى.

 

- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى.

 

- سيتم تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

 

وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين.