رئيس التحرير: عادل صبري 07:11 مساءً | الأربعاء 28 يوليو 2021 م | 18 ذو الحجة 1442 هـ | الـقـاهـره °

للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.. نداء وشكر من «ناصر أمين» للنيابة العامة

للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.. نداء وشكر من «ناصر أمين» للنيابة العامة

أخبار مصر

ناصر أمين

للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.. نداء وشكر من «ناصر أمين» للنيابة العامة

آيات قطامش 21 مارس 2020 19:40

توجه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعد إفراجه عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، ملتمسًا منه إخلاء سبيل الباقين، على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا

 

ودون "أمين" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا أول أمس الخميس جاء نصه: "استجابة النائب العام لمطالب اخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا، خطوة ايجابية نتمنى أن تتلوها خطوات تشمل كل المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا ذات الطابع السياسي. 

 

 

افراج بتدابير احترازية

 

كان "ناصرأمين" تقدم بطلب  للنائب العام جاء نصه: "تعلم النيابة العامة وسيادتكم، ما تمر به البلاد والعالم اجمع من انتشار وباء فيروس كورونا الذى وصف بأنه الأعنف خلال العقود الماضية،  وتعلمون سيادتكم بصفتكم، طبيعة أوامر الحبس الاحيتاطى والعدد الكلي للمحبوسين احتياطيًا، وظروف وملابسات القبض عليهم واحتجازهم، فضلًا عن الإلمام اليقينى بطبيعة وضعهم القانوني والاتهامات المنسوبة اليهم ، بحكم موقعكم القضائي الرفيع. 
 


وتابع: "السيد المستشار الجليل..لستم بحاجة إلى تذكير سيادتكم بأنكم الجهة القانونية الوحيدة فى البلاد التى لها سلطة الحبس الاحيتاطى دون غيركم، وأن مصير المحبوسين احتياطيًا والتصرف فيه هى مسئولية النيابة العامة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون". 


واستطرد: "وتتعاظم مسؤلية سيادتكم فى تلك الظروف كونكم لستم المسئولين فقط عن سلطة الحبس الاحتياطى، بل انكم المسئولين ايضًا عن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز التى يُحتجز بها المحبوسين، وهو ما يجعل مسؤليتكم مركبة بين سلطة اصدار الأمر وسلطة الإشراف الادارى على جهات التنفيذ، وهى كما تعلمون سيادتكم مسؤلية كاملة غير منقوصة أو معلقة على إرادة جهة أخرى يمكن الاحتجاج بها، فتصبح والحال كذلك سلامة وحياة المحبوسين فى السجون وأماكن الاحتجاز هى مسؤلية النيابة العامة دون غيرها".

 


واستكمل: كون أن النيابة العامة هي أحد أهم مؤسسات الدولة، فإن توافر المعلومات والعلم لديها، بطبيعة الوباء وآثاره الكارثية، ونتائج التأخير فى اتخاذ إجراء يجب اتخاذه، هو أمر مقطوع به، ولما كانت السلطة التشريعية قد منحت السلطة القضائية حق اتخاذ القرار والتصرف فى مثل تلك الاحوال، فإن السلطة التشريعية تضحى غير مسؤلة عن الأمر .

 

وأضاف: ولما كانت السلطة التنفيذية التى تباشر أوامركم بالحبس لاتسطيع التصرف أو اتخاذ القرار باعتباركم السلطة الاعلى ، فأنها تكون فى غير مسائلة وفقا لقاعدة انفاذ القانون .

 

واختتم: لذلك أهيب بسيادتكم بسرعة استخدام صلاحياتكم القانونية والدستورية والاشرافية، فى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الاجراءات الجناية والتى تنص على .."ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الاتية":  إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أوموطنه- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 

 

 

كان النائب العام  المستشار خالد ضياء الدين،  بإخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب والشخصيات السياسية، المحبوسين احتياطيا على ذمم قضايا سياسية، أبرزهم الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وعبد العزيز الحسيني". 

 

وتضمن قرار النيابة إخلاء سبيل دكتورحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة. 

 

وتقرر ايضًا إخلاء سبيل دكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، والمتهم في القضية رقم 734 لسنة 2018،  والذي ألقت الشرطة القبض عليه في مايو 2018، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية" الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها،  و"بث ونشر أخبار كاذبة"، 

 

الطبيب شادي الغزالي حرب هو أيضا ممن شملهم قرار نيابة أمن الدولة، والمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إذ يواجه اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، العرض منها تعطيل أحكام الدستور، ونشر أخبار كاذبة. 

 

وشمل قرار النيابة عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، والمتهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 على خلفية مظاهرات سبتمبر، إذ يواجه اتهامات بالمشاركة مع منظمة إرهابية تعمل ضد الدولة.

 

 

 

كما كانت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية أطلقت نداءً ايضًا، منذ أيام عبر بيان جاء نصه:  في إطار مواجهة مخاطر فيروس كورونا، اتّخذت وزارة الداخلية قرارًا بتعليق زيارات المساجين لمدة عشرة أيام "حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء"، لكن هل يحدّ هذا القرار من احتمالية انتشار الفيروس داخل السجون؟ وهل الخطر الحقيقي أصلًا في زيارات الأسر لذويهم المحبوسين؟!

 

وتساءلت الأسرة: لماذا لا تتخذ النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا من سجناء الرأي وخاصةً كبار السن منهم إنقاذًا لحياتهم؟.. إنّ الخطر الأكبر الذي يُهدد حياة السجناء لا يتمثل في زيارات الأسر لذويهم؛ فهذا عقاب إضافي للسجناء بالحرمان من رؤية أهاليهم، وإنما يكمن في استمرار حبسهم من الأصل في ظل ظروف غير إنسانية تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، وهذا لا يهدد فقط باحتمالية نقل العدوى من المساجين إلى بعضهم البعض ولكن حتى إلى جميع المتعاملين معهم.. إنها كارثة إنسانية بكل المقاييس.

 

أضافت أسرة "صبري": وإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرًا من المحبوسين سبق أن تم إخلاء سبيلهم من التهم الواهية والزائفة الموجهة لهم وتم تعطيل أحكام الإفراج باستحداث تُهم أكثر زيفًا لا يزالوا محبوسين على ذمتها؛ فإن استمرار حبسهم في ظل هذا الوباء الذي يهدد الجميع هو جريمة أخرى تُرتكب عن عمد في حقهم.

 

وتطرقت الأسرة في بيانها إلى تفاصيل واقعة حبس الكاتب الصحفي عادل صبري حيث قالت: عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصرالعربية"، أحد هؤلاء المساجين، وهو محبوس منذ عامين، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 3 أبريل 2018، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز.


وتابعت: استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله!.

 

واستكملت: عادل صبري الآن على مشارف الستين، وصحته تتدهور كل يوم ويعاني من عدة أمراض داهمته من كثرة النوم على الأرض في البرد القارس خاصةً آلام العظام والمفاصل، وينام على فراش أرضي لا يتجاوز 55 سم عرضًا و170 سم طولًا، ولا توجد أدنى استجابة طبية لعلاجه نتيجة ضعف الإمكانات الطبية بالسجن، واستمرار هذه الأوضاع غير الإنسانية هي أكبر خطر عليه وليس زيارة ذويه.


واختتمت: لقد ظللنا على مدار العامين الماضيين ندعو ونناشد كل جهة وكل مسؤول في مصر الإفراج عن عادل صبري، الصحفي الذي لم يفعل شيئًا يستحق الحبس عليه ساعة واحدة في أي قانون؛ هذه المرة ومن واقع الخطر الذي بات يهدد الجميع تدعو أسرة عادل صبري للإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا بلا أي تهم.. وتحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث جرّاء استمرار المحبوسين داخل أبنية متهالكة وظروف احتجاز غير إنسانية وفي ظل إمكانيات طبية ضعيفة للغاية ولا تناسب المرض العادي ناهيك عن الفيروس الفتّاك!، افرجوا عن عادل صبري.. افرجوا عن المحبوسين بلا تهم.. افرجوا عنّا وعنهم..

 

 

وتحت عنوان (كورونا والسجون.. «التجمع» و«ابن طولون».. وتكريم الأطباء)، دون الكاتب الصحفي محمد السيد صالح مقالًا نشر في "المصري اليوم" حيث قال "صالح" في الجزء الخاص بكورونا والسجون -بحسب المقال المنشور- : كتبت هنا -المصري اليوم-، الأسبوع الماضى، موضوعا بعنوان: «فكرة مزدوجة» عن أهمية النظر فى أوضاع سجناء الرأى واختراق قصة الحبس الاحتياطى، بالإفراج عن الذين قضوا مددا طويلة على ذمم قضايا سياسية، وأن الفائدة مزدوجة فى إطار تخفيف الضغط عن السجون وتنفيذ الإجراءات والقواعد الدولية فى مقاومة فيروس كورونا. وأن دولا عربية وغربية سبقتنا إلى ذلك، وأيضا لتنفيذ توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ينبه بذكاء وبدوافع وطنية إلى خطورة ملفات السجون والمحبوسين احتياطيا.

 

وتابع: بالتوازى مع ما نشرته، وفى الأيام التالية، ومع الإجراءات الحاسمة والقوية التى اتخذتها حكومتنا لمحاصرة الفيروس، تشجعت أصوات حقوقية وبرلمانية ومواقع صحفية صاعدة لمناقشة القضية بتوسع. الفكرة لم تشغل الكبار من أصحاب البرامج الجماهيرية المهمة على الفضائيات، أو فى الصحف والمواقع المؤثرة. للزملاء كل العذر، ولكن هو اقتراح وطنى بامتياز. اقرأوا عن الإجراءات الأردنية والتونسية والإيرانية، والاقتراحات التى طرحتها وزيرة العدل اللبنانية فى هذا الصدد.

 

وأضاف: لقد بحثت طوال الأسبوع الماضى لكى أوثق الأرقام والمعلومات التى سأقدمها إليكم عن واقع السجون فى مصر. صعوبة الأمر أن قيادات وزارتى العدل والداخلية، ورغم تواصلهم اليومى مع الرأى العام، لا يتوقفون طويلا عند بيانات السجون، رغم أهمية الأمر محليا ودوليا.

 

ورصد "صالح" بعض الاحصائيات قائلًا: فى مصر 68 سجنا مركزيا- وفقا لأرقام وإحصاءات 2019. المركز الدولى لدراسات السجون نشر، قبل عامين، أن مصر بها نحو 62 ألف سجين. أما النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى مجلس النواب، فقال، فى حوار صحفى مع جريدة الوطن، فى 20 يناير 2018، إن لدينا فى السجون المصرية 65 ألف سجين، بينهم ما بين 25 إلى 30 ألف محبوس احتياطى.

 

واستكمل : أما التقرير الوطنى الأخير، الذى تقدمت به الحكومة خلال آلية المراجعة الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان

التابع للأمم المتحدة، فأكد أن رئيس الجمهورية استخدم حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور فى العفو عن بعض العقوبات، وأطلق سراح 56 ألف سجين بموجب عفو رئاسى.

 

وتابع: هذا ملخص لما استطعت الوصول إليه.. لا أرقام آنية عن المحبوسين احتياطيا، أو المسجونين الجنائيين، ولكن هناك دلائل على اهتمام قوى بالملف، يبدأ من رئيس الجمهورية شخصيا، وذلك بتحسين واقع السجون والمسجونين إنسانيا وحقوقيا، ومعلوم أن انتقادات هائلة كانت توجه لمصر على مدار عقود حكم مبارك، فيما يتعلق بالمسجونين سياسيا وللمعتقلين، ثم عادت هذه الانتقادات لتتزايد مؤخرا حول استخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة مستقلة ضد الخصوم السياسيين، كما ظهرت شكاوى متواترة عن سوء معاملة نسبة كبيرة من المسجونين على ذمم قضايا سياسية.

 

واستطرد: الاقتراحات والمناشدات التى أشرت إليها فى بداية المقال، تكررت أمامى على عشرات المواقع الشخصية لسياسيين وصحفيين وحقوقيين. قرأتها فى بيانات لتجمع 25-30 البرلمانى، ومن المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، ومن النائبة نادية هنرى، ومن ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وآخرين. وهنا ألخص ما جاء فى هذه البيانات: مناشدة النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا مع تفعيل الإجراءات الاحترازية عند الضرورة، إصدار عفو صحى للمرضى وكبار السن، إغلاق ملف سجناء الرأى تماما بتحريك قضاياهم المعلقة. وتزيد النائبة نادية هنرى على ذلك بمناشدتها للسيد الرئيس بالإفراج عن كل الغارمات.

 

واختتم: علينا أن نشجع كل هذه المطالبات والمناشدات، ونبرزها، ما أروع أن نتلقى ونتفاعل مع الأفكار البناءة من عقول مصرية مخلصة، فذلك أفضل ألف مرة من أن تأتى داخل إملاءات دعايات السلبية. أتمنى قرارا مصريا ناجزا وسريعا فى هذا الملف، الذى يحتاج كل السرعة والحسم.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان