نظرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر، جلسة الاستئناف على قرار حبس الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، في القضية رقم 441، التي  ظل محبوسًا على خلفية إدارج اسمه بها لما يقارب العامين وسط سلسلة من تجديدات الحبس دون صدور قرار بالإفراج عنه أو إدانته. 

وشهدت الجلسة مطالبة أحمد خواجة، دفاع صبري، من هيئة المحكمة  قبول الاستئناف وإلغاء أمر الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيله. 

وأشار دفاع "صبري" إلى أن المدة القانونية للحبس الاحتياطي لرئيس تحرير مصر العربية من المنتظر أن تنتهي في 2 أبريل المقبل. 

فيما تحدث الكاتب الصحفي عادل صبري، خلال جلسة اليوم عن حالته الصحية التي تزداد سوءًا نتيجة الحبس، لافتًا أن ركبته طالتها الخشونة فضلًا عن كبر سنه -بحسب محاميه-، الذي أشار إلى أن "صبري" تطرق أيضًا إلى ملابسات إلقاء القبض عليه نتيجة لنشر خبر تم ترجمته نقلًا عن "نيويورك تايمز" يتعلق بالانتخابات.

وأكد أن موقعه نشر على الجانب الآخر رد الهيئة الوطنية للانتخابات لتناول التقرير الصحفي بموضوعية، ولكنه فوجئ حينها بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام بتغريم مصر العربية 50 ألف جنيه، فضلًا عن مداهمة قوات الأمن في اليوم التالي للقرارموقع مصر العربية بزعم أنها المصنفات وانتهي اليوم بإلقاء القبض على "صبري" وغلق مقر مصر العربية رغم عدم رصد أي مخالفة أخرى تذكر. 

عقب انتهاء الجلسة التي لم تستمر طويلًا عاد "صبري" لمحبسه في سيارة الترحيلات، بينما أكدت هيئة دفاعه أنها في انتظار قرار هيئة المحكمة التي ستفصل في الاستئاف المقدم على استمرار حبس رئيس تحرير مصر العربية. 

تعود بداية أزمة عادل صبري،رئيس تحرير الوفد السابق ومصر العربية الحالي، مطلع إبريل 2018، بصدور قرار من  المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد،  يفيد تغريم (مصر العربية) 50 ألف جنيهًا، على  خلفية نشر الموقع تقرير مترجم نقلًا عن  صحيفة النيويورك تايمز.

لم يمر سوى يوم على القرار حتى فوجئ "صبري" وصحفيو الموقع،  في  3 إبريل 2018؛  بمداهمة   ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ،  ‏«ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ.

 وقامت  القوات بفحص الأجهزة ولم تجد أي مخالفة تُذكر، إلا أن "المصنفات" أطلت على المتواجدين بسبب جديد لمجيئها وهو تحصيل  غرامة الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، التي أقرها الأعلى للإعلام.

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ من مساء اليوم ذاته، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ما حدث.

وبعد  تقديم كافة المستندات التي تفيد قانونية عمل الموقع،  وبينما كان ينتظر الجميع خروج "صبري" في اليوم التالي من سراي النيابة، جاءت المفاجأة بتوجيه سلسلة من الاتهامات المغايرة تمامًا، وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة

 وتعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيله 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم ينفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء اجراءات اخلاء السبيل وينتظر الجميع خروج جاءت المفاجأة الثانية بإدراجة في قضية جديدة المعروفة بـ 441، المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حكم له فيها بإخلاء السبيل، ولا يزال يجدد له حتى الآن. 

خلال فترة حبس "صبري"  وقع ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي بالتوقيع على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به، فيما رفع صحفيون آخرون هاشتاج "كفاية سنة".