انتهت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، إلى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، فضلا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، فى بيان لها، أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ .

وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها الذى عقد يوم 16 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، لتنهى بذلك سلسلة متواصلة من خفض أسعار الفائدة بلغت حوالى 3.5% عن 3 اجتماعات خلال النصف الثاني من عام 2019.

وفى عام 2019، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الماضي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي. ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل، وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 ٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص، حيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما.

وتوقع البنك المركزي أن تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.

وأشار المركزي إلى أنه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، إلا أنها تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.