أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية "الحاوية الدبلوماسية"، المتهم فيها الفنان بطرس رءوف بطرس غالي وآخرون بتهريب آثار مصرية إلى إيطاليا، بعدما قضت على شقيق وزير المالية الأسبق بالحكم 30 عامًا وعلى باقي المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا مع تغريمهم 5 ملايين جنيه والتحفظ على المضبوطات.

ضمت القضية أحمد حسين مجدي، وقضت المحكمة عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، ولاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل السابق لإيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عامًا، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتضمنت قائمة الآثار المضبوطة 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21660 عملة معدنية، تعود لفترات تاريخية مختلفة.

لم يتورط بطرس غالي فى قضية الحاويات الدبلوماسية فقط، فقد كشفت التحريات عن قيامه بتخزين آثار دخل أحد خزائن البنوك، فضلًا عن ضبط عدد كبير من القطع الآثرية داخل مسكنه. 

وتعود تفاصيل قضية الحاوية الدبلوماسية إلى مايو عام 2018، عندما كشفت السلطات الإيطالية، عن ضبط، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية، وأكد أثريون مصريون أن الآثار المضبوطة غير مسجلة لدى وزارة السياحة والآثار وأنه جاءت نتيجة أعمال حفر غير قانونية.

وفى فبراير 2019، أمر النائب العام، بحبس الفنان بطرس غالي، على ذمة التحقيق في القضية، وشمل قرار النائب العام، منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

ووفقا لشهادة شرف حمدي محامي بالإدارة القانونية لبنك كريدي اجريكول المركز الرئيسي، فإن المتهم بطرس غالى استأجر خزينة حديدية حملت رقم 104 بمقر البنك فرع طلعت حرب، بتاريخ 24 يونيو 2013، وحتى 24 يونيو 2019 .

وأوضح أنه عقب صدور أمر محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 3 لسنة 2018 إنابات قضائية اقار والمقيدة برقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب النائب العام بكشف سرية حساباته المصرفية وكافة ودائعه وخزائنه لدي البنوك، تم ضبط مجموعة من المقتنيات والحلي، لافتا إلى أن النيابة العامة انتدبت خبراء من وزارة الآثار ومصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها.

وكشف على ضاحي، مدير عام التدريب والمتابعة والتوثيق الأثري ورئيس اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الاثار بناء على قرار النيابة العامة، أن المضبوضات التى تم العثور عليها عبارة عن قطع اثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتخضع لقانون حماية الاثار المصري، وأنها من مقتنيات الأسرة العلوية ومتحصل عليها بطريقة غير مشروعة من قصور الأسرة العلوية.

أما عبد العزيز عبد الصادق رئيس اللجنة المشكلة من خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين، فأكد فى شهاته أن الخزينة تحتوى على العديد من قطع الحلى والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة وشبه الكريمة ولها قيمة تاريخية كبيرا عن قيمتها المادية.

وعثرت مباحث الأثار، خلال تفتيش مسكن المتهم بطرس غالي، داخل إحدى الغرف المغلقة على مضبوطات أثرية، وكشفت التحريات أن المتهم كان يحوزها بقصد تهريبها وكذلك قام بالاتجار فيها وبيع قطع منها.

وأثبتت اللجنة المشكلة لفحض المضبوضات التى تم العثور عليها بمنزل بطرس غالي، أثرية القطع التى جرى اكتشافها مؤكدة أنه تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة من منازل كبار رجال الدولة فى القاهرة الاسلامية والأسرة العلوية والعصر العثمانى.