كشف المركز الإعلامي لمجس الوزراء، حقيقة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمواقع الاخبارية الالكترونية، بشان اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.

 

وبالتواصل مع بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، موضحة أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

 

وتعمل الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير العملية التعليمية، وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار بالمدارس.

 

 كما سيتم تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن بناء المدارس في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، بهدف استيعاب الزيادة السنوية من الطلاب.

 

ووصف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الكثافة الطلابية في الفصول بالمدراس بأنها تبتلع كل ما يتم بناءه من فصول جديدة وذكية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة لم تستطع حل كثافة الفصول الدراسية في المدارس نتيجة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر.

 

جاء ذلك خلال كلمته أمس الخميس، بمؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا المقام بأحد فنادق العاصمة القاهرة، والتي تنظمه وزارة التربية والتعليم.

 

التهمت 17 ألف فصل

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، التهمت منهم الزيادة السكانية 17 ألف فصل في فترة قليلة ما أدى إلى عدم حل مشكلة كثافات الفصول.

 

ولفت إلى توصيل الإنترنت إلى 2500 مدرسة ثانوي، إضافة إلى افتتاح مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.

 

الكثافة الطلابية في الفصول

وتعد الكثافة الطلابية في الفصول، أبرز المشاكل التي تواجه وزارة التربية التعليم، مع دخول كل عام دراسي جديد، وعلى مدار العامن خاصة وأنها ضمن العوائق التي تصطدم بتطبيق النظام الجديد، الذي يعتمد على ممارسة الأنشطة والتدريبات العملية، أكثر من المحاضرات النظرية التي كانت في السابق، وهو ما يحتاج عددا طلابيا قليلا.

 

وتتفاقم أزمة الكثافة عاما عن الآخر خاصة مع زيادة أعداد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي نتيجة الزيادة السكانية الذي يرتفع مؤشرها سنويًا مع نقص أعداد المدارس، وبناء مدارس جديدة لا تتناسب مع العدد الزائد.

 

حلول غير مجدية

وفي محاولات للقضاء على الظاهرة أعلنت الوزارة عدة حلول منها عمل فصول متنقلة، إضافة إلى فكرة الفصول الذكية، لكن حتى اليوم لم تستطع الوزارة حل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.

 

وكان قد أعلن الثلاثاء الماضي،  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ 100 مليون نسمة في الداخل، وهو ما فرض كثيرًا من التساؤلات عن سبل مواجهة النمو السكاني المضطرد، في بلدٍ يكافح كثيرًا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، بدأ صداها يظهر ولو قليلًا، حسبما تقول التحليلات المتخصصة.

 

 

وفي يوليو الماضي بلغ سكان عدد سكان مصر 99 مليون نسمة، أي أن زيادة المليون الأخيرة تمت في 205 أيام أي 6 أشهر و25 يوما.
 

ومن جانبه، أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن  متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات)  بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة أي ( 3.3 ) فرد كل دقيقة.

 

ووفق بيان صدر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.

 

لمشاهدة الفيديو: 

 

جدل في البرلمان 

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان مقترحًا مقدمًا من  النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن إقرار حوافز إيجابية للأسرة التي تتكون من أب وأم وطفلين متمثلة في مختلف المجالات كالتموين والتعليم والتأمين الصحي، والهدف منها هو خفض معدلات الزيادة السكانية، ويشمل المقترح أيضًا حرمان الأسر التي تنجب الطفل الثالث فأكثر من تلك الحوافز. 

 

ومن المقرر أيضًا، أن تناقش لجنة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من بعض أعضائها بشأن "تنظيم الأسرة"، يهدف إلى حرمان الطفل الثالث (ومن يليه) من الخدمات المقدمة من الدولة كالدعم التمويني والصحي والتعليمي. 

 

حلول وزارة الصحة لتنيظم الأسرة 

قدمت وزارة الصحة والسكان، مقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، حول خفض معدل الإنجاب لكل سيدة من 3.4% إلى 2.1%، من خلال استهداف المناطق الأكثر نمواً، والتركيز على الشريحة العمرية ما بين 12 و50 عاماً.