أثيرت حالة من الجدل داخل البرلمان المصري، بسبب مطالب بعض النواب بزيادة الدعم الكهربائي المقدم إلى قطاع الصناعة باعتباره مدخل من مداخل الإنتاج، لتتمكن الصناعة المصرية من المنافسة بالسوق المحلي والتصدير للخارج.

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، طالب خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء، بخفض الأسعار كهرباء المصانع لتشجيع رجال الأعمال على عمل المصانع 3 ورديات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل عمالة إضافية ورفع معدلات النمو.

وخلال الاجتماع أعرب فرج عامر عن دهشته قائلا: "كيف تدعم الدولة المصرية الرجل اللي قاعد في البيت يتفرج على التلفزيون للصبح وتسيب رجال الصناعة" مضيفا : " سعر صرف الدولار نزل لأقل من 16 جنيها، والناس متعشمة خاصة بعد مبادرة الرئيس السيسي بدعم المصانع المتعثرة، وارتفاع قدرة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي، فى خفض أسعار كهرباء المصانع".

أيده فى الرأى مصطفي السلام وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، الذى أشار خلال الاجتماع إلى أن قطاع الصناعة بمصر هو من دفع فاتورة رفع الدعم عن الطاقة، حتى أصبحت الصناعة في حالة احتضار – على حد تعبيره- كاشفا عن تعامل بعض الوزارات مع الصناعة على اعتبارها "بنكاً لسحب الفلوس منها".

 وعقد السلاب مقارنة بين الدعم الكهرباء المقدم للمصانع فى بعض الدول المحيطة وبين الدعم المصري قائلا :" هناك دول تركيا والمغرب والسعودية يدعمون المصانع بـ20% في الكهرباء، و15% للصادرات".

ومن جانبه أعرب وزير الكهرباء عن اعتزامه رفع المطالب رجال الصناعة وأعضاء البرلمان المتعلقة بدعم الطاقة وتخفيض فواتير كهرباء المصانع إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها.

وردا على مطالب أعضاء البرلمان الخاصة بجدولة ديون وإسقاط فوائد الدين عن فواتير الكهرباء، أوضح وزير الكهرباء أن عملية الجدولة قائمة ومعمول بها، وفيما يخص أسقاط الفوائد أو الديون، أوضح شاكر أن وزارة الكهرباء نفسها تدفع التزاماتها بفوائدها كاملة.

الوزير أشار أيضًا إلى أن خفض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع ١٠ قروش للكيلو وات سيكلف بين ٦ ل١٠ مليار جنيه مما سيدفع الوزارة للتحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع، موضحا فى الوقت نفسه أن الاستهلاك المنزلي لا يزال أكبر من الصناعى في مصر، وذكر أن الاستهلاك المنزلى فى مصر يمثل 44% من إجمالى الإنتاج، بينما يمثل الاستهلاك الصناعى 22 % تقريبا، فى حين الاستهلاك المنزلي في العالم يمثل 20% والصناعى 50%.

وأوضح شاكر أن الدولة لا تزال تدعم الاستهلاك المنزلى بـ 20 مليار جنيه، (4 مليارات دعما مباشرا و16 مليارا من وزارة المالية لدعم الشركات القابضة للكهرباء)، وذكر أنه كلما زاد الاستهلاك الصناعى كلما سيقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل.

وأضاف وزير الكهرباء، أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل لـ٥٠٠ كيلو وات خلال ٤ سنوات بتكلفة ٥٣ مليار جنيه، مؤكدا فى الوقتذ ذاته أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء بالمصانع ليس عالية، متابعا: " عندما يرفع الدعم نهائياً يمكن وقتها تحرير سعر الكهرباء وربما يلجأ البعض لشراء الكهرباء من جهات أخرى غير الحكومة".