بعدما حققت خسائر تجاوزت الـ 800 مليون جنيه، لحق قطار الخصخصة بالشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تقرر تصفيها بعد زيادة خسائرها، وسط اتهامات برلمانية بالفساد وإهدار المال العام.

فقد تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل-25-30، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي أصبحت أول شركة تصفيها الوزارة في عام 2020.

وكانت الجمعية العامة لشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، قد وافقت، أمس الأول الأحد، على تصفية الشركة، وذلك بعد زيادة خسائرها في الفترة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما على مدار الأشهر الأخيرة.

فساد وإهدار مال عام

بدوره تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة (13 من الدستور، و المادة 2015 من اللائحة الداخلية للمجلس ، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية.

ولفت الحريري إلى أنه سبق وأن تقدم باستجواب وأكثر من سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال، بشأن الفساد وإهدار المال العام في الشركة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك تقاعس مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات الجمعيه العمومية لإعادة هيكلة الشركة.

وقال الحريري :"ولكن للأسف فإن مجلس النواب لم يتعامل مع هذا الأمر بالاهتمام الواجب، وخاصة أن وقائع الفساد الإداري وإهدار المال العام  والتعمد لإلحاق خسائر مالية كبيرة واضح ومثبت بالمستندات وتقارير مراقب الحسابات".

واستطرد :"وبالرغم من كل ما سبق فإن وزير قطاع الأعمال أعطى تعليمات لتصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية، لتلحق بالشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب، متجاهلا الرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة".

وفي هذا السياق كانت جريدة الوطن قد نشرت تحقيقا في 13 أكتوبر عام 2013، مدعوما بالمستندات بشأن التلاعب في مستندات حمولة بعض السفن، ما يشير إلى وقائع بالفساد بالشركة.

تاريخ الشركة

ترجع الأصول التاريخية للشركة المصرية للملاحة البحرية إلى شركة بواخر البوستة الخديوية التي أنشأها الخديو إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، قبل أن يتم بيعها إلى الأنجليز.

وفي أوائل القرن العشرين قرر رجل الأعمال المصري عبود باشا شراء الشركة وأعاد إليها العلم المصري مرة أخرى، وكانت تملك سفنا باسم الخديو إسماعيل، ومحمد علي باشا، والملك فؤاد.

وظلت الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 تحت مسمى "الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتحت اسمها تم دمج شركة الإسكندرية للملاحة البحرية، التي أسسها أمين باشا عام 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب عام 1937.

تدهور الشركة

وفي نهاية حقبة التسيعينيات تدهورت أحوال الشركة، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري، واستمر التدهور حتى تعثرت الشركة على مدى السنوات الماضية.

وقد وصلت خسائر الشركة خلال العام المالي 2018 الماضي إلى 800 مليون جنيه، فضلا عن احتياجها إلى ما يزيد عن 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.

وهكذا قررت الجمعية العمومية للشركة، تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها "الوطنية للملاحة" التي تساهم بنسبة 90% بالشركة المصرية، والشركة "القابضة للنقل البحري والبري" والتي تساهم بنسبة 8%، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويا، والتي تساهم بنسبة 2%.

وبحسب النائب هيثم الحريري، في سؤاله إلى مجلس النواب الذي سبق وتقدم به في ديسمبر 2019، فإن صافي خسائر الشركة عام 2018 قد وصل إلى 115.5 مليون جنيه مصري، إضافة إلى الخسائر السابقة التي وصلت إلأى 883.65 جنيه مصري.

وأضاف الحريري أن رصيد خسائر الشركة وصل إلى 999 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2018، فضلا عن مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه.