رئيس التحرير: عادل صبري 05:05 مساءً | السبت 11 يوليو 2020 م | 20 ذو القعدة 1441 هـ | الـقـاهـره °

وقف إنشاء شركات سياحة جديدة بمصر.. خبراء: الكثرة تسبب الفوضى

وقف إنشاء شركات سياحة جديدة بمصر.. خبراء: الكثرة تسبب الفوضى

أخبار مصر

السياحة فى مصر

وقف إنشاء شركات سياحة جديدة بمصر.. خبراء: الكثرة تسبب الفوضى

فادي الصاوي 23 يناير 2020 21:10

 

واصلت وزارة السياحة، للعام الرابع على التوالي رفضها قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة، ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 72 لسنة 2020، التى نص على وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام وذلك بعد الاطلاع على رأي غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية.

 

ليست هذه المرأة الأولى التى يصدر فيها مثل هذا القرار، ففى فبراير 2017، أصدر يحيى راشد وزير السياحة الأسبق قرارا رقم 99 لسنة 2017م، بوقف قبول إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لمدة عام، وأصدرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة نفس القرار، برقم "63" لسنة 2018، وجرى تجديده فى عام 2019، كما أصدرت أيضًا قرار وزاريا رقم 442 لسنة 2019، بتمديد العمل بالقرار رقم 139 لسنة 2019 القاضى بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

 

من جانبه أيد باسم حلقة، نقيب المرشدين السائحين، قرار وقف قبول إنشاء شركات سياحة جديدة فى مصر، كاشفا عن وجود عدد كبير من الشركات السياحة تم الترخيص لها ولكن ليس لها أي نشاط فعال على أرض الواقع، موضحا فى الوقت ذاته أن الشركات السياحية معظمعها تعمل لصالح رحلات العمرة والحج وليس لديها أي برامج سياحية خاصة بالقطاع.

 

وأوضح حلقة فى تصريح له، أن عدد الشركات السياحية فى مصر كبير ولسنا بحاجة إلى زيادة الأعداد، وإنما نحتاج إلى الترويج للسياحة الخارجية الفترة القادمة لجلب العملة الصعبة للبلاد.

 

فيما أوضح هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء السابق، أن كثرة الشركات أحد أسباب الفوضى التي يعاني منها القطاع السياحي فى خلال الفترة الماضية.

 

وذكر أن الشركات غابت عنها الرقابة، لكثرة أعدادها، لذا فإن وقف إصدار التراخيص يعود لعدم حاجة السوق المصرية لشركات سياحية جديدة في الوقت الراهن، وهو أمر صائب

 

بدوره كشف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، عن وجود شركات سياحية تعمل بدون ترخيص وتزوال المهنة وتتعامل مع الشركات بدون سند قانونى، الأمر الذى يضر بالشركات المرخصة التى تلتزم بدفع الضرائب، مطالبا الحكومة بإصدار تشريع قانون لمنع عمل هذه الشركات والتى تمارس نفس عمل الشركات المرخصة، مضيفا :"نريد بتعديل تشريعى لتغليظ العقوبة فى العمل بدون ترخيص أوفتح شركة سياحة بدون ترخيص".

 

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن السياحة تحصل على الدعم الرئاسي والمساندة الحكومية غير المسبوقة من قبل، وهو الدعم والمساندة اللذين يطالب بهما القطاع منذ سنوات وعقود ويصب في صالح الدولة واقتصادها القومي قبل المستثمرين، حيث إن الدولة شريك أساسي للمشروعات السياحية وهو ما بدات الدولة تؤمن به وينعكس على مواقفها الداعمة للسياحة.

 

كانت مواقع الإنترنت ومنصات السياحة الإليكترونية ومواقع شركات محركات الحجز الدولية «OTA» مثل بوكينج واكسبديا، أثرت سلبيا أصحاب الشركات السياحية، وفى يوم 10 يناير الجارى استضافت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعاً غير رسمي لمناقشة هذه الأزمة.

 

من جانبه دعا صدقي، إلى ضرورة تنسيق غرفة الشركات، ولجنتي السياحة الإلكترونية والسياحة الخارجية، لوضع الإطار القانوني الذي يحقق العدالة بين الحقوق الواقعة على الشركات السياحية المصرية من ضرائب ورسوم، وما تقوم به المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال من المبيعات والتسويق، وضرورة، وضع نظام قانوني يحمي الشركات المصرية من هذا التوغل.

 

وافقته الرأى عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، ونائب وزير السياحة الأسبق، التى شددت على ضرورة العمل على حماية الشركات المصرية من OTA عبر وضع حلول قانونية تلتزم بها المنصات الإلكترونية ومعها الفنادق التي يجب أن تراعي المصلحة العامة ومصلحة الشركات السياحية، والتأثير السلبي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان