قال خبراء اقتصاديون وزراعيون، إن مصر يجب أن تتحول إلى استخدام أنظمة الري الحديثة فى الزراعة بدلا من الري بالغمر الذي انتهى من العالم تقريبا، مشيرين إلى أن وزارة التخطيط يجب أن تضع أنظمة الري بالتنقيط والرش على رأس أولويات الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة.

يأتى ذلك فى ظل تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي من المفترض أن يبدأ ملء تشغيله فى يوليو المقبل بحسب تصريحات وزير الري الإثيوبي.

وخلال الشهرين الماضيين، جرت عدة لقاءات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة برعاية أمريكية، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أى جديد فى المفاوضات واستمر الوضع القائم على ما هو عليه من تعنت إثيوبيا ورفضها للمقترحات المصرية.

ومؤخرا، صعدت مصر من تصريحاتها تجاه إثيوبيا، واتهمت وزارة الخارجية في بيان لها الجانب الإثيوبي بالـ "تعنت" ما تسبب في عدم تحقيق تقدم في مفاوضات سد النهضة التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر.

وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيل، قال إن مصر جاءت للمحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وأوضح بيكيل، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أن مصر اقترحت لإنهاء الأزمة مد فترة ملء خزان سد النهضة من 12 إلى 21 عاما.

وأضاف الوزير أن حكومة بلاده لن تقبل أبدا بذلك الاقتراح وستمضي قدما في خطتها ببدء ملء الخزان في يوليو 2020.

وردا على ذلك، قالت الخارجية في بيانها إن القاهرة انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا.

ونفت الوزارة ما زعمه وزير المياه والطاقة الإثيوبي بأن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، مؤكدة أن مصر لم تحدد عددا من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

ويبلغ إجمالي موارد مصر المائية 62 مليار متر مكعب مياه (55.5 مليار مياه النيل، 5.5 مليار مياه جوفية، 1.3 مليار مياه أمطار)، وتحتاج إلى نحو 100 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن العجز المائي يقترب من 40 مليار متر مكعب مياه يتم تخفيفها لـ22 مليار متر مكعب مياه من المياه المعالجة.

ويبلغ نصيب الفرد 600 متر مكعب سنويا والمفترض أن يكون ألف متر مكعب حتى لا يعاني من الشح المائي، وإذا هبط نصيب الفرد لـ500 متر مكعب مياه سنويا نكون قد وصلنا للفقر المائي المدقع أو المزمن.

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا بخصوص سد النهضة، فإنه حان وقت تحويل الرى بالغمر والذى انتهى من العالم كله إلى وسائل رى حديثة مثل التنقيط والرش.

وأضاف توفيق، أنه يجب على وزارة التخطيط وضع تغيير وتحديث وسائل وأدوات وأجهزة الرى على رأس قائمة أولويات الإنفاق الحكومى فى السنوات القادمة كأحد مفردات البنية التحتية، وتأتى قبل بنود الطرق والكبارى والمدن.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر دخلت بالفعل فى مرحلة الشح المائى الأدنى مرتبة من الفقر المائى، و٧٠٪ من موارد مصر المائية توجه للزراعة وليس الاستهلاك المنزلى كما يظن البعض، ولذلك فالمسألة أصبحت حياة أو موتا، وليست رفاهية نؤجل مواجهتها من سنة لأخرى.

وقال الخبير الزراعي، رجب العبد، إنه لا بديل عن اتباع أنظمة حديثة في ري المحاصيل الزراعية، موضحا أنظمة الري بالرش والتنقيط توقف هدر المياه المستخدمة في الزراعة باستخدام ري الغمر.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن الري بالتنقيط يحقق أعلى معدل استفادة للنباتات، حيث يوجه المياه والغذاء مباشرة للنباتات، ويعمل على ترشيد استخدام المياه.

وأوضح الخبير الزراعي، أن خسائر المزارعين تأتي في المقدمة من هدر استخدام المياه والمبيدات وغيرها من مستلزمات الزراعة، مؤكدا ضرورة شراء التقاوي والأسمدة والمبيدات من منافذ توزيع معروفة وماركات شهيرة.