رئيس التحرير: عادل صبري 09:40 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

شركة الحديد والصلب.. هل ترغب الحكومة في تصفيتها بالفعل؟

شركة الحديد والصلب.. هل ترغب الحكومة في تصفيتها بالفعل؟

أخبار مصر

شركة الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب.. هل ترغب الحكومة في تصفيتها بالفعل؟

فادي الصاوي 10 يناير 2020 00:50

سادت حالة من الغموض خلال الأسابيع الماضية حول مصير شركة الحديد والصلب الوطنية، فخلال الفترة الماضية ترددت أنباء تشير إلى سعى الحكومة التخلى عن الشركة التى تأسست قبل 66 عاما وتصفيتها بسبب الخسائر التى تتكبدها، فى المقابل أصدرت الشركة بيانا أمس أكدت فيه عدم صحة ما يشاع حول رغبة الحكومة تصفية الشركة.

 

وكانت الشركة حققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

وبالتزامن مع الإعلان عن هذه الأرقام خرج حزب التجمع فى منتصف شهر ديسمبر الماضي محذرا الحكومة من عواقب تصفيه الشركة، ونقلت بعض المواقع الإخبارية عن مسئولين حكوميين تأكيدهم أن الحكومة المصرية قررت التخلي عن الشركة بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجه مقارنة بالشركة الأكبر، إلا أن عدد العمالة الموجودة، وراء تأجيل الإعلان الرسمي حتى تدبير تعويضاتهم، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

 

المصادر الحكومية، أكد لـ"اندبندنت عربية"، أن قرار الحكومة تجاه شركة الحديد والصلب المصرية جاء بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا وصبحت النتيجة النهائية في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط.

 

تأسست الشركة عام 1954 ويعمل فيها حاليا نحو 7500 عامل، يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث كان يبلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

 

من جانبه أصدر حزب التجمع، أعرب فيه عن قلقه من الأنباء التي تتردد حول نية الحكومة تصفية شركة الحديد والصلب الوطنية، تحت دعوى الخسائر، لتلقى مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي، وتلحق بشركات وقطاعات استراتيجية عملاقة فرطت فيها حكومات الإنفتاح بعد تخسيرها، كالمراجل البخارية، والنصر للسيارات ، وعمر أفندي ، والأسمنت.

 

وأكد حزب التجمع فى بيانه، أن التفريط في هذه الشركة، وعدم الاستماع إلى نداءات العقل والوطنية، يعتبر خطأ فادحا، وإصرارا على عدم الاستفادة من تجارب الماضي.

 

 وأشار الحزب إلى أن الحكومة تتجاهل حتى الآن روشتة الإصلاح، والاستفادة من كل إمكانيات ومقومات تلك الشركة، وما تمتلكه من أصول وخبرات تمكنها من تغذية السوق المصري، والتصدير، وتحقيق الأرباح كما كانت في سابق عهدها، نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتجا.

 

وأضاف التجمع في بيانه، أن الشركة هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن، وتمتلك أصولا من الاسكندرية وحتى اسوان تزيد عن 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه فقط للتطوير.

 

وطالب حزب التجمع، الحكومة بالرد على الأنباء التي تتردد في الاوساط الاقتصادية والنقابية والبرلمانية، بشأن تصفية شركة الحديد والصلب.

 

من جانبها أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بيانا أمس الأربعاء، أكدت فيه، عدم صحة ما نشر حول اتخاذ قرار بتصفية الحديد والصلب المصرية، وأوضحت أن قرار التصفية لا يمكن اتخاذه إلا من خلال جمعية غير عادية، مبينة أن آخر عمومية عقدت بتاريخ 11 نوفمبر الماضي اتخذت قراراً باستمرارية الشركة.

 

وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في نوفمبر الماضي وافقت على استمرار نشاط الشركة، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية مؤتمرا صحفيا يوم 15 ديسمبر الماضى، للحديث عن رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية.

 

رفض قيادات من اللجان النقابية الحديث عن تصفية أو خصخصة الشركة، وطالبوا بإيجاد استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بها، عن طريق وضع ألية لتخفيض أسعار الطاقة التى ارتفعت فى الآونة الأخيرة، وتدخل وزارة الصناعة لوضع تصور جديد ذات تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان