قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين، بينهم 3 أشخاص حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق، وجرى نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

وتضمن قرار رئيس الوزراء أسماء المواطنين الذى اسقطت الجنسية المصرية عنهم وأسباب إسقاط الجنسية وجاءت بياناتهم كالتالي:

1 ـ عرفات يوسف عرفات، فلسطيني، لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

2 ـ علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.

3 ـ بسام أحمد عبدالعاطي سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.

4 ـ سوزان أحمد عبد العاطي سليمان لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق.

5 ـ صفا بنيامين زكى غبريال من مواليد القاهرة لتجنسه بالأمريكية دون إذن مسبق.

6 ـ ماهر إسماعيل حمدان المصري لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ووفقا للقانون المصري يجوز للسلطات المصرية سحب الجنسية من المواطنين فى الحالات التالية:

إذا حصل على جنسية أجنبية على نحو غير ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية رقم 10.

إذا قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحرب.

إذا كان مقر إقامته المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.

إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية ويبقى في هذا المنصب على الرغم من صدور سبب مبرر من مجلس الوزراء يأمره بالانسحاب من هذا المنصب إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدا للمصالح العليا للبلاد وهذا إذا استمر في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في منصبه في الخارج.

وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.

إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واستمراره في العمل من أجل هذه الدولة أو الحكومة من شأنه أن يشكل ضررا للجيش المصري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو تؤثر سلبا على أي مصلحة وطنية أخرى.

ووفقا للقانون يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.