أقدم 8 أشخاص بمركز شبراخيت التابعة لمحافظة، على قتل فلاح، بسبب مشاجرة بين أطفال على "كيس شيبسي"، الأمر الذى تدفع المستشار عبد الجواد حسن رئيس محكمة جنايات دمنهور، إلى أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، وجرى تحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.

كان المجنى عليه قد وصل إلى مستشفى شبراخيت العام، مصابا بنزيف فى المخ وكدمات وسحجات بالصدر، وتـوفـى متأثرًا بإصاباته عقب وصوله للمستشفى، فبادرت إدارة المستشفى بإخطار مركز الشرطة بالواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء الجريمة 8 أشخاص جميعهم يقيمون بمركز شبراخيت، وأنهم تعدوا على المجنى عليه بالضرب بعصى وإحداث إصاباته، التي تسببت في وفاته أثناء عودته من أرضه الزراعية الكائنة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعتراف الجناة بأن السبب الذى دفعهم لإرتكاب جريمتهم هو قيام المجني عليه بصفع نجل أحد المتهمين لقيام نجله لأخذه «كيس شيبسي» من نجله، وبعد انتهاء النيابة من التحقيق، أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

جدير بالذكر أن أوراق قضايا الإعدام التى يتم إحالتها إلى مفتى الجمهورية تمر بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.

وتُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم، ويكون رأي المفتي هنا استشاري وليس ملزما بالنسبة للقاضي.

تتضمن مرحلة الإحالة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم، ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

ويلي ذلك مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حداً أو تعزيراً أو قصاصاً أو غير ذلك.

وتكون مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية.

 وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح.