في الآونة الأخيرة، أخلت السلطات سبيل عدد من الشخصيات العامة المتهمين على خلفية قضايا إهانة القضايا والانتماء لجماعة محظورة، آخرهم المستشار محمود الخضيري الذي قضى نحو 6 سنوات مدة العقوبة التي صدرت ضده في قضيتين.

 

وقضى الخضيري مدة العقوبة التي صدرت ضده في قضيتين هما إهانة القضاء وتعود وقائعها إلى عامي 2012، و2013 وتعذيب محام بميدان التحريرإبان ثورة 25 ينايرفي 2011 بواقع 3 سنوات لكل منهما.

 

 فيما قال محاميه أحمد أبو العلا في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن المستشار الخضيري كان يعاني من تدهور حالته الصحية خلال سنوات السجن، وأجرى عملية في القلب، وغير صمامين بالقلب.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المستشار الخضيري يوم 24 نوفمبر2013، في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بناء على قرار من النيابة العامة، وفي أكتوبر 2014 صدر ضد الخضيري، الذي يعد من أبرز زعماء تيار استقلال القضاء ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أحكام قضائية في القضيتين.

ومنذ حبس الخضيري صاحب الـ79 عاما، ونقله من سجن طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وتشكو أسرته من تدهور صحته، ومنعهم من التحدث معه إلا من خلال الحواجز الزجاجية، رغم أنه لا يستطيع الرؤية جيدا، كما أنه كان لديه مشاكل كبيرة في ركبتيه تعجزه عن المشي أو الوقوف إلا بمساعدة الآخرين، بالإضافة إلى مشاكل كبر السن مثل ضغط الدم وضربات القلب، بحسب تصريحات سابقة لأسرته.

 

وخلال سنوات الحبس أجرى الخضيري، الذي يعد علامة من علامات استقلال القضاء في مصر و تولى عدد من المناصب القضائية المرموقة، عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين، إلا أنه ظل بالسجن لقضاء العقوبة.

 

وفي سياق قريب، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في 20 مايو الماضي، بإخلاء سبيل السفير معصوم مرزوق و4 آخرين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بمشاركة جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة منهم الدكتور يحيى القزاز والدكتور رائد سلامة.  

  

وقضى كل من السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز ونحو 16 متهما آخرين 9 أشهر، إذ تم إلقاء القبض عليهم في عيد الأضحى في 23 أغسطس 2018 لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار في اليوم التالي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ واستمر تجديد حبسهم أمام النيابة حتى صدر قرار إخلاء سبيلهم، غير أن القضية لم يتم حفظها.

 

 ووجهت لهم النيابة  اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

 

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق و6 آخرين.

 

وكان بعض المحامين قد تقدموا ببلاغات ضد معصوم يتهمونه فيها بإهانة الهيئة القضائية، والتحريض على العنف والفوضى، وتشويه صورة مصر، وذلك عقب إعلانه عبر صفحته على فيسبوك عن مبادرة يطالب فيها بإجراء ما أسماه استفتاء شعبي حول تداول السلطة.

 

السفير معصوم مروزق، هو دبلوماسي وعسكري شارك فى حرب أكتوبر 73 وتدرج فى المناصب الدبلوماسية داخل مصر وخارجها، وذاع صيته مع الحديث عن جزيرتى تيران وصنافير، وكانت له آراء معارضة فى عدة قضايا سياسية.

 

وبعدما خرج مرزوق من السجن إثر إخلاء سبيله في مايو الماضي، اتجه إلى كتابة القصص القصيرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولم يشتبك بالشأن العام والحديث عن الأوضاع السياسية، وكتب على صفحته في أغسطس الماضي، منشورا:( نطوي الصفحة ونغلق الكتاب وعليكم السلام)، اعتبر بض المهتمين بالشأن العام هذه الكلمات هي إيذانا باعتزال العمل السياسي. 

أما الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي الذي شغل مناصب رفيعة بمؤسسات مالية ومصرفية بمصر والوطن العربي، وعضو بالمجلس الاستشاري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي لحزب تيار الكرامة وعضو مجلس إدارة مؤسسة سامر سليمان، ورئيس جمعية مصريون ضد التمييز الديني.

 

بعد إخلاء سبيل رائد سلامة، كتب سلامة أولى قصصه القصيرة التي لاقت قبولا لدى الجمهور، على موقع الصورة الذي دشنه مؤخرا عمرو بدر مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة الصحفيين. 

 

في 24 أكتوبر الماضي، أخلت محكمة جنابات القاهرة سبيل منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل و4 آخرين بعدما قبلت المعارضة شكلا، كما قضت المحكمة بتغريم كل من منتصر الزيات ومحمد العمدة ومحمد منيب وحمدى الفخرانى مبلغا ماليا قدره 30 ألفا.

 

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق محبوس).

 

ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله).

وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق هارب)، ومنتصر الزيات (محام مخلى سبيله)، وعبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مخلى سبيله)، ونور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 هارب)،.

 

وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا هارب)، وعاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية هارب)، ووجدي غنيم (داعية هارب)، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا هارب)، وأحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق هارب).

 

كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)، وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)، وعلاء عبدالفتاح (مطور برمجيات- مخلى سبيله).

 

وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي على النمر ألزمت المحكمة الرئيس الراحل محمد مرسي  بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

 

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

بعد شهرين من خروج المحامي منتصر الزيات الذي كان معروفا لفترة طويلة بمحامي الجماعات الإسلامية والذي كان ترشح على مقعد نقيب المحاميين أكثر من مرة، استأنف نشاطه النقابي ونشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع مصور أوضح فيه عودته للنشاط النقابي.